شمال قبرص التركية تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بمساواة سيادتها

بيان وزارة الخارجية ومطالب المساواة

في 20 سبتمبر 2026، أصدرت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تُعيد تأكيد حقوقها الأساسية، المتمثلة في المساواة في السيادة والحصول على وضع دولي متوازن. أُصدر البيان من إسطنبول ونقلته وكالة الأناضول.

أكدت الوزارة أن النهج الرسمي للبلاد في معالجة المسألة القبرصية، والذي يُنفّذ بالتشاور مع تركيا، يرتكز على مبدأين أساسيين: المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

وأكد أن تحقيق تسوية طويلة الأمد في الجزيرة يشترط أن يعترف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف البيان أن وجود مجتمعين منفصلين ودولتين منفصلتين وسلطتين تتعايشان على الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تُبتعد عن هذه الوقائع محكوم عليها بالفشل.

رفض مقترحات الرئاسة الدورية ومقاعد البرلمان الأوروبي

وتناول البيان موضوع ‘الرئاسة الدورية’ الذي surfaced récemment, موضحاً أنه رغم كونه جزءاً من إطار تفاوضي نوقش لعقود ثم انهار بسبب التشدد وعدم المرونة من إدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض المساواة لشمال قبرص ومشاركة السلطة والثروات، فإن هذا النموذج يصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض بشكل كامل مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

كما جدد البيان دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تُؤكد المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لشمال قبرص.

وأشار إلى أن الحديث عن تخصيص مقعدين للأتراك القبارصة في البرلمان الأوروبي ومحاولة الاحتفاظ بهما يعني، وفقاً للبيان، قبول وجود ما يُسمى ‘جمهورية قبرص’ التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا تمثلهم.

وأكد البيان أن هذه المقترحات غير قابلة للقبول، ولا يُتوقع أن يدعم الشعب التركي القبرصي أي مبادرة تسير في هذا الاتجاه.

الخلفية التاريخية للجزر

وتستمر جزيرة قبرص منذ عام 1974 في الانقسام بين شطر شمالي تركي وشطر جنوبي يوناني، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة التي هدفت إلى توحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تُعقد أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لحل النزاع في الجزيرة.