عُمان تُطبق لائحة صارمة لتنظيم مبيعات الوحدات على المخطط في المناطق الحرة

دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان حيز التنفيذ، مستندة إلى القرار رقم 81 لسنة 2026، وتضع قواعد صارمة لبيع الوحدات العقارية على المخطط داخل المناطق الحرة تهدف إلى حماية أموال المشترين وضمان شفافية تعامل المطور مع المدفوعات.

الضوابط الأساسية لحساب الضمان

تشترط اللائحة أن لا يتلقى المطور أي مبالغ لحجز الوحدات المعروضة للبيع على المخطط قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما يجب عليه إثبات وجود ما يعادل 20 في المئة من التكلفة الإجمالية للمشروع في حساب ضمان مخصص للمشروع، مع احتساب قيمة الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالفعل ضمن هذه النسبة. ولا يُسمح باستخدام حساب الضمان للحصول على تمويل للمشروع، ولا يمكن إغلاقه إلا بعد موافقة الهيئة.

الاحتفاظ بنسبة 5% بعد التسجيل

تلزم اللائحة المطور بالاحتفاظ بما لا يقل عن 5 في المئة من ثمن كل وحدة مباعة داخل حساب الضمان لمدة عام من تاريخ تسجيلها، ولا يُصرف هذا المبلغ إلا بعد تقديم شهادة موقعة من المالك والاستشاري والمطور تؤكد خلو الوحدة من العيوب، وتملك الهيئة الحق في طلب وقف الصرف من الحساب عند نشوب خلاف حول استحقاق هذه المبالغ.

تملك غير العُمانيين والإعفاءات

تنظم اللائحة أيضًا تملك غير العُمانيين للوحدات العقارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، لكنها لا تفتح باب التملك الحر في جميع المشاريع؛ فالتملك بالملكية المطلقة يقتصر على المشاريع التي يوافق مجلس إدارة الهيئة على بيع وحداتها بهذا النظام، ويترك المجلس تحديد تفاصيل مثل الحد الأدنى لسعر الوحدة المسموح ببيعها لغير العُمانيين، والحد الأقصى لعدد الوحدات، والنسبة المئوية التي يمكن بيعها لأشخاص من جنسية واحدة. كما أن اللائحة لا تقدم أرقامًا ثابتة لهذه الحدود، بل تتركها لقرارات لاحقة، وتستخدم مصطلح «غير العُمانيين» دون تمييز خاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى جانب ضوابط البيع، تشمل اللائحة حوافز للمشاريع الاستراتيجية التي قد تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى عشرة أعوام، شرط أن يُصنف المشروع كمشروع استراتيجي وفقًا لمعايير تتعلق بحجم الاستثمار وطبيعة النشاط وتحقيق أهداف مثل نقل التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والمساهمة في الاكتفاء الذاتي أو الصادرات، وتحدد هذه المعايير قائمة أنشطة لا تشمل التطوير العقاري صراحةً، مع صلاحية المجلس بإضافة أنشطة أخرى. ويؤكد التغيير الجوهري في اللائحة على وضع قيود على لحظة تلقي المطور لأموال المشتري وكيفية استخدامها بعد التحصيل، بدلاً من التركيز على تقديم حوافز استثمارية جديدة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.