إضراب واسع لسائقي شاحنات نقل المحروقات في تونس يطالب بحقوق اجتماعية
نفذ سائقو شاحنات نقل المواد البترولية في تونس إضرابًا عن العمل يوم الأربعاء للمطالبة بتسوية مطالب اجتماعية، وقالت مصادر نقابية إن نسبة المشاركة بلغت نحو 95 بالمئة، بينما لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق فوري على الإضراب.
تفاصيل الإضراب ومشاركة السائقين
وقال سليم السحيمي، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب حقق نسبة مشاركة ما بين 90 و95 بالمئة، مضيفًا أن هذه النسبة “ليست مؤشر نجاح الإضراب” وأن النقابة تعتبر أن “جميع الأطراف فشلت بتحقيق الإضراب”.
وأوضح السحيمي أن المطالب لا تتعلق بزيادات في الأجور، بل بالمساهمات في الصناديق الاجتماعية التي تم اقتطاعها من أجور العمال ولم تسددها المؤسسات المعنية، وتفعيل اتفاق وُقّع في مايو/أيار 201 يمنح خصوصية (علاوات مالية) لسائقي شاحنات نقل المحروقات، والذي لم يُنفّذ بعد.
مطالب النقابة وردود الجهات المقابلة
وأشار السحيمي إلى أن الإضراب سيستمر يوم غد الخميس دون تحديد مدته، مبينًا أن النقابيين انتظروا حتى مساء الثلاثاء دعوة للحوار لإيجاد حل لكنها لم تحصل، واعتبر أن تصريحات غرفة نقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “عكرت الأجواء”.
ولفت إلى أن الدولة منحت أصحاب المؤسسات زيادة بنسبة 6 بالمئة في هامش الربح، بينما يطالب العمال بتحسين ظروفهم الوظيفية.
تصريحات الجهات الرسمية وتأثير الإضراب على الإمدادات
من جهته، أكد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”, خالد بالتين، توفر المحروقات في محطات الشركة، موضحًا أن عمليات التزويد تستمر بشكل طبيعي وأن الشركة اتخذت الاحتياطات اللازمة منذ الثلاثاء، مشيرًا إلى أن بعض سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا بأعمالهم بينما يواصل بقية السائقين العمل.
وأضاف بالتين أن الوحدات الأمنية تؤمن مختلف المسارات والشاحنات والعمال.
وأصدرت غرفة نقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانًا يوم الاثنين أكدت فيه أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط لصعوبات مالية أدى إلى تأخير دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد، مشيرة إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.
كما رأت الغرفة أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 مايو/أيار 2019 “غير مبررة”، موضحة أنه “تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات” بسبب عدم احترامه من السائقين والنقابات، وتجاوزه باتفاق الزيادة في الأجور للفترة 2022-2024، وأكدت استمرار الحوار الاجتماعي بين الشركات والعمال لمعالجة الصعوبات القائمة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن الإضراب أو المطالب المطروحة، إلا أنها أكدت في مناسبات سابقة استعدادها للتعامل مع مطالب النقابات وفق الإمكانات المتاحة للدولة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
