ترامب يدرس توسيع الرسوم الجمركية على قطاعات جديدة لبناء جدار جمركي دائم

توسع الرسوم الجمركية وقطاعات جديدة

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات جديدة، بهدف بناء جدار جمركي أميركي أكثر دواماً. وتشمل أحدث سلسلة من الرسوم التي تفرضها إدارة ترامب نسباً قدرها 10 أو 12.5% على ستين دولة حول العالم، بسبب ما يوصف بضعف إنفاذ حظر العمل القسري، وتشكل هذه الرسوم أول حزمة من سلسلة إجراءات جمركية سيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وتشمل هذه الإجراءات تحقيقات في الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، وادعاءات بسرقة الملكية الفكرية من فيتنام، وتدابير لحماية الأمن القومي في قطاعات استراتيجية تبدأ من أشباه الموصلات وتمتد إلى الروبوتات والآلات الصناعية.

الجدار الجمركي الدائم وتحليل القانون

لم يكن لدى الرئيس ترامب وقت لإجراء تحقيقات مطولة عندما عاد إلى منصبه العام الماضي، إذ كان يفضّل ممارسة ضغط فوري على الشركاء التجاريين لاستخراج تنازلات منهم، وما تبع ذلك كان بداية فوضوية لجدول أعمال تجاري انتهى بهزيمته القاسية أمام المحكمة العليا هذا العام.

والآن ينتقل هو وفريقه إلى مرحلة جديدة لإنشاء جدار جمركي أميركي أكثر دواماً باستخدام قوانين تجارية تقليدية ومختبرة قضائياً، وهي القوانين التي لم يتح له صبر تجاهها قبل ثمانية عشر شهراً.

وقال المستشار القانوني المساعد في شركة سينوفوس إنيرجي الكندية المتخصص في التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، دان أوجكو: «نحن في بداية نهاية أجندة ترامب الجمركية… خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتأكيد بحلول نهاية الصيف، سنرى أجزاء كبيرة من سياسة ترامب التجارية سارية المفعول بالكامل».

ردود الفعل من الشركات والخبراء

قد يوفر هذا الوضوح واليقين للشركات بشأن هيكل الرسوم الجمركية النهائي الذي يخطط له ترامب، في حين يثير القلق لدى وزارات التجارة الخارجية من احتمال اضطرارها إلى تقديم المزيد من التنازلات لحماية وصولها إلى سوق الواردات الأميركية التي تقدر قيمتها بـ3.4 تريليون دولار.

البدائل المباشرة تتمثل في الرسوم الجديدة التي يفرضها ترامب لمكافحة العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تحل محل الرسوم الجمركية المؤقتة العالمية البالغة 10% التي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة بشكل شبه مباشر.

ويؤكد مكتب الممثل التجاري الأميركي أن هذه الرسوم تغطي 99.4% من الواردات الأميركية.

ويعيد هذا فرض جزء من الرسوم التي سماها ترامب «يوم التحرير» والتي تراوحت بين 10 و50% على praticamente جميع الدول، والتي قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم شرعيتها بموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي لم يُختبر من قبل، والذي استعمله ترامب لفرضها.

ومن المرجح إعادة فرض جزء آخر من الرسوم الأساسية من خلال تحقيق آخر بموجب المادة 301 حول الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة يستهدف ستة عشر شريكاً تجارياً كبيراً، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام، ويستهدف هذا التحقيق الإعانات الصناعية والسياسات الأخرى التي تركز على التصدير.

ووسط ضجة واسعة النطاق حول خطوة ترامب، يرى البعض أنها تحافظ إلى حد كبير على الوضع الراهن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيسيل المصنعة للمكانس الكهربائية ومقرها ميشيغان، مارك بيسيل، إن الرسوم الجديدة كانت إلى حد كبير كما توقعتها الشركة، وإنها لم تكدس مخزونات مسبقاً من الصين وأماكن أخرى في محاولة للتغلب عليها.

وأضاف بيسيل في رسالة بريد إلكتروني لـ «رويترز»: «واصلنا إدارة الأعمال انطلاقاً من اعتقادنا بأن الرسوم الجمركية ستبقى في نطاق بين 10 و15%».

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.