الإمارات تعزز مكانتها العالمية في الشمول المالي عبر منظومة رقمية متطورة

عززت دولة الإمارات موقعها بين الدول المتقدمة عالمياً في مجال الشمول المالي، بفضل نظام متكامل يقوم على الابتكار والتحول الرقمي وحماية المستهلك وتحقيق الرفاه المالي. وتعتبر الإمارات الشمول المالي دعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بقوانين تضمن حق كل فرد في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى تنظيم حملات دورية لرفع الوعي بحقوق العملاء والشمول المالي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

الشمول المالي كركيزة تنموية

مع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز بنيتها المالية وتطويرها عبر نظام متقدم للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الذكية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية وخفض تكاليفها وزيادة كفاءتها. ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 – 2030، التي أعدها المصرف وأطلقها العام الماضي بدعم من شركائه الدوليين المتمثلين في البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي، وبمشاركة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.

مبادرات رائدة لتوسيع النطاق

تتضمن الإستراتيجية مجموعة من 12 مبادرة رائدة تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل مختلف فئات المجتمع، ومنها توفير حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية. وفي شهر يونيو الماضي، وقع المصرف المركزي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية وحماية المستهلك المالي وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك استمراراً للتعاون القائم بين الجانبين.

وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة “Universal Accounts” استمراراً لسلسلة مبادرات الشمول المالي في الدولة، حيث تتيح للمقيمين ذوي الدخل المنخفض (5 آلاف درهم أو أقل) فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، مما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. وقد أطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى الحساب رقمياً وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.

وأكدت شركة الأنصاري للصرافة أن مبادرة الحسابات الشاملة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تلقي رواتبهم وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال والاستفادة من الخدمات المالية الأساسية من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.

دور القطاع المصرفي في التمكين الرقمي

يذكر أن جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، فعلى سبيل المثال، شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ ساهم في إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، مما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.

وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة والابتكار الرقمي والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهل الوصول إلى المنتجات المالية وترفع كفاءة الخدمات وتحسن تجربة المتعاملين.

وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية وتوسيع استخدام القنوات الرقمية وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، مما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة. وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية والهوية الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي ويتيح فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي. وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والبيئة التنظيمية المتقدمة التي ساهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.