سوريا تتوقع جذب استثمارات أجنبية تتجاوز المليار دولار لتأسيس مصارف جديدة

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سورية المليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار حزمة أهداف للمصرف المركزي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة المالية.

التوقعات الاستثمارية

أوضح رسلان أن هذا التوقعات يأتي ضمن جهود المركزي لجذب رؤوس أموال أجنبية تُسهم في إنشاء بنوك تقليدية وإسلامية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي.

معايير الترخيص والإجراءات

ذكر أن هناك معايير وتعليمات تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، وتركز على خبرة المتقدمين، وسُمعتهم، وملاءتهم المالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس المال المؤسس.

وأشار إلى أن مدة منح التراخيص تعتمد على استكمال المتقدمين للمستندات المطلوبة وتحقيق الشروط، مؤكداً أن المركزي يسعى إلى ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية من ثلاثة إلى أربعة أشهر من لحظة استلام جميع المتطلبات.

ضمانات المستثمر الأجنبي

أكد أن القانون يسمح للمستث foreign بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية، كما أن تحويل الأرباح محمي أيضاً، وقد تم إلغاء جميع القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية أو تحويلها، ما يزيل المخاطر المالية المتعلقة بهذا الجانب.

الجانب التنظيمي والمعايير الدولية

لفت إلى أن قرارات المركزي التنظيمية والرقابية تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالمخاطر والمحاسبة، لذا لن يجد المستثمر فرقاً بين ما يُطبّق في بلاده وما يُطبّق في سورية.

خدمات التحويلات المالية

حول خدمة التحويلات عبر “موني غرام” بين المصارف الأردنية والسورية، بين أن الخدمة توقفت لفترة وجيزة لأسباب تتعلق بالتسوية، وتم حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية، مبيناً وجود طلبات من مصارف أردنية عدة للاستثمار في سورية.

آلية تسليم الحوالات وحماية العملاء

كشف رسلان عن عزم المركزي طلب المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيد الحوالة بالعملة الأجنبية حصراً، نظراً لأن العديد من المستفيدين لا يفضّلون التحويل المباشر، وذلك ضمن إطار حماية حقوق العملاء وتعظيم منفعتهم.

وأضاف أن المركزي يعمل على السماح وتشجيع جميع مقدمي خدمات التحويل الدولية على الدخول إلى السوق من خلال المؤسسات المالية السورية، لفتح ممرات تحويل آمنة للسوريين والأجانب وحماية حقوقهم ومصالحهم.