مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانوناً لإلزام المخربين بدفع تعويضات ويوسع نطاقه

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في جلسة امتدت من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مشروع قانون يحمل عنوان “المخربون يدفعون”، يهدف إلى تحميل المشاركين في تجمعات تشهد أعمال عنف مسؤولية مالية عن الأضرار الناجمة عنها. وجرى إقرار النص بأغلبية 229 صوتاً مقابل 105 أصوات، رغم الاعتراضات الحادة التي أبدتها أحزاب اليسار، ليُحال بعدها إلى الجمعية الوطنية لاستكمال مساره التشريعي.

خلفية تشريعية بعد أحداث عنف

وُضع مشروع القانون خلال فصل الصيف، في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت بعد تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب أرسنال في شهر مايو. لكن النص اكتسب زخماً متزايداً بعد أحداث العنف والتخريب الواسعة التي صاحبت الاحتجاجات المعيشية في السابع عشر من أكتوبر، والتي وصفت بأنها واحدة من أسوأ موجات العنف في الشوارع التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث تعرضت آلاف المتاجر للنهب والتدمير.

توسيع النطاق وزيادة التشدد

شهد النص الأصلي، الذي كان يركز على آليات المسؤولية التضامنية لمثيري الشغب ومصادرة إعاناتهم الاجتماعية، توسعاً ملحوظاً وتشديداً كبيراً في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين. وأُضيفت تدابير متنوعة تهدف إلى حفظ النظام، ما أثار جدلاً واسعاً. وأعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف والتي تتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقبلة في الربيع، دعمها للمشروع.

وشدد وزير الداخلية لوران نونيز، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، على ضرورة التصدي لمشاهد الفوضى والخراب التي سُجلت في السابع عشر من أكتوبر. ونقل عنه قوله: “لم يعد في وسعنا تحمّل أن يدفع السواد الأعظم من مواطنينا ثمن أعمال أقلية من المخربين”. وبموجب النص الجديد، قد يُطلب من المحتجين دفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار التي تحدث أثناء الاحتجاجات.

انتقادات واسعة وتحذيرات حقوقية

ويشير معارضو المبادرة إلى أن النص يفرض مسؤولية مالية مشتركة على كل من “شارك” في مجموعة تشكلت بهدف القيام بأعمال تخريب، مما قد يحمّل أشخاصاً لا علاقة لهم بالأفعال التخريبية المسؤولية إذا ثبت أنهم ليسوا على صلة بمرتكبيها. كما تسري العقوبات على الأفراد الذين يواصلون “طوعاً” المشاركة في تجمعات قد تخل بالأمن العام بعد تلقي إنذارين من الشرطة لفض الاحتجاجات.

وتشمل العقوبات أيضاً سحب الإعانات الاجتماعية والإسكانية للمساهمة في تغطية تكاليف الأضرار، وهو بند أثار انتقادات لاذعة من الأحزاب اليسارية والجماعات الحقوقية. واتهم مشرعون يساريون الحكومة بـ”انحراف استبدادي” على حساب “حرية التظاهر”. وقد رُفض اقتراحان تقدم بهما اليسار لإبطال المشروع.

وفي رسالة نشرتها صحيفة “لو موند” الأسبوع الماضي، حذرت مجموعة من النقابات والتنظيمات الطلابية من “انتهاك خطر لحرية التظاهر”، مؤكدة أن الإجراءات قد ترتد بشكل غير متكافئ على “أفقر الأسر” وتشجع “تدابير تعسفية من الشرطة”. كما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى التخلي عن المشروع بالكامل.