اجتماع خليجي في البحرين لتعزيز التنسيق الدفاعي المشترك

اجتمع رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والتنسيق المشترك، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العسكرية العليا التي استضافتها البحرين.

انعقاد اللجنة العسكرية العليا

ترأس الاجتماع رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الدول الخليجية. وشارك في الاجتماع رؤساء أركان السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر، إضافة إلى الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن سلمان إبراهيم الفضالة، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس اللواء الركن عبد العزيز أحمد البلوي.

وناقش الحضور عدداً من الملفات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الخليجية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وأوجه التعاون الدفاعي في ظل الظروف الراهنة.

دعوة إلى التضامن والتكامل

أكد الفريق الركن النعيمي في كلمته خلال الاجتماع على أهمية تعزيز منظومات الدفاع المشترك والتكامل الدفاعي، ودعم أركان البناء العسكري المشترك بين دول المجلس. وقال: “إن خطورة المرحلة وما تشهده من اعتداءات غير عادية تضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تقتضي منا التضامن الكامل، والتنسيق الوثيق، والتعاون المشترك، لاحتواء كافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأفادت بيانات منفصلة للدول الأعضاء بأن الاجتماع تطرق إلى موضوعات عسكرية ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق بين القوات المسلحة الخليجية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع والتطورات الأمنية في المنطقة، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة لدول المجلس في ظل الظروف الراهنة.

توترات إقليمية تزيد الحاجة للتنسيق

يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، ويهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين أعضائه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ويتزامن الاجتماع مع اتساع رقعة التوترات الإقليمية، في ظل استمرار الحرب المرتبطة بإيران ومخاوف تجدد المواجهة بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع تصعيد عسكري في اليمن وتزايد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على أهداف داخل السعودية، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق حيوية. وتلقي هذه التطورات بظلالها على أمن الخليج والممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وسط تحركات إقليمية لتعزيز التنسيق الدفاعي واحتواء تداعيات الصراع.