مصر تمنع التصوير في المستشفيات الحكومية دون ترخيص مسبق وتشدد على حماية الخصوصية

في خطوة تهدف إلى ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، أصدرت وزارة الصحة المصرية تعميماً يقضي بمنع التصوير بجميع أشكاله داخل المستشفيات والوحدات التابعة لها، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الإدارة المختصة. ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد الحوادث المثيرة للجدل التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شملت مشادات بين مرضى ومرافقيهم من جهة والفرق الطبية من جهة أخرى، إضافة إلى تصوير أقسام حساسة مثل الطوارئ والعناية المركزة دون موافقة.

خلفية القرار وأبرز الوقائع

أوضحت مصادر داخل الوزارة أن التعميم الجديد ليس وليد اللحظة، بل يستند إلى تعليمات سارية منذ سنوات، إلا أن تفعيلها على الأرض كان متفاوتاً بين المنشآت، مما دفع إلى إعادة التأكيد عليها وتشديد الرقابة. ومن بين الحوادث التي سارعت إلى إصدار القرار، واقعة مستشفى دهب العام حيث قامت إحدى المريضات بتصوير طبيبة داخل قسم الطوارئ ونشر المقطع على مواقع التواصل، ما اضطر الوزارة إلى تحرير محضر ضد المصورة بتهمة التصوير دون تصريح. ويتزامن هذا الإجراء مع مطالب متكررة من نقابة الأطباء بضرورة فرض حماية قانونية للطواقم الطبية والمرضى على حد سواء.

ضوابط صارمة للتصوير في الأقسام الحساسة

نص التعميم، الذي حصل عليه موقع “سكاي نيوز عربية”، على أن المنشآت الصحية تعتبر أماكن ذات طبيعة خاصة، ولا يُسمح بالتصوير داخلها إلا بعد موافقة أصحاب المصلحة وتصريح من إدارة المنشأة. وشمل الحظر الكامل لأقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وأقسام النساء والولادة والصحة النفسية وعلاج الإدمان. وفي حال رصد أي مخالفة، ألزم القرار مدير المنشأة بتحرير محضر إثبات حالة فوراً وإبلاغ الإدارة القانونية خلال 24 ساعة، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة عند الضرورة.

كما شددت الوزارة على أن دخول وسائل الإعلام وفرق التصوير إلى المستشفيات يقتصر على الحالات المصرح بها كتابياً من الجهات المختصة وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي للوزارة، مع الالتزام بسرية بيانات المرضى. واستندت الإجراءات إلى أحكام الدستور المصري وقوانين تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم الصحافة والإعلام.

نقابة الأطباء تؤيد القرار وتدعو للالتزام بالقنوات الرسمية

أعربت نقابة الأطباء عن دعمها الكامل للقرار، مؤكدة أنه يعزز بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية ويصون خصوصية المرضى. وقال وكيل النقابة، جمال عميرة، إن منع التصوير ملزم لجميع الموجودين داخل المستشفى، سواء من العاملين أو المترددين، ويهدف إلى ضمان سير العمل دون عوائق. وأكدت النقابة في بيانات سابقة أن تحويل المستشفيات إلى ساحات للاستعراض الإعلامي عبر تصوير المشادات ونشرها على وسائل التواصل هو ممارسة مرفوضة، داعية إلى استخدام القنوات الرقابية الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات أو قصور.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة أن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق التوازن بين حق المواطن في تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية، وحق المرضى في الخصوصية، وحق مقدمي الخدمة الصحية في العمل ضمن بيئة منظمة. وأشار إلى أن الوزارة وجهت بتوسيع قنوات تلقي الشكاوى وفحصها بسرعة، لضمان معالجة أي تجاوزات دون المساس بسير العمل أو خصوصية الأفراد.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.