تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 15 أكتوبر 20264 جمادى الأولى 1448 هـ19:57 الكويتالفجر 04:31 33° غائم جزئياًد.ك = 3.208 $
طالع سهيل — يومه الأخير، ثم موسم الوسم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالخميس 15 أكتوبر 2026
الآن

الشرع وكالاس يناقشان تطوير العلاقات ودعم إعادة الإعمار في سوريا

الشرع وكالاس يناقشان تطوير العلاقات ودعم إعادة الإعمار في سوريا

لقاء الرئيس السوري والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قصر الشعب بدمشق. حضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني. تركز النقاش على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بالإضافة إلى تناول المستجدات الإقليمية.

مؤتمر صحفي مشترك للشيباني وكالاس

في وقت سابق من نفس اليوم، عقد الوزير الشيباني والممثلة كالاس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في قصر تشرين بدمشق. تناولا خلال المؤتمر موضوع العلاقات الثنائية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وسبل دعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. أشار الشيباني إلى تطلعه لأن تُظهر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أثرها في جهود إعادة الإعمار، موضحًا أن الجانبين يقومان بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بينهما في السابق. من جهتها، أكدت كالاس أن نجاح الانتقال السياسي في سوريا يُعدّ مهماً للاتحاد الأوروبي، وأن الخطوات الأوروبية الأخيرة تمثل إشارات لتطبيع العلاقات بين الطرفين. وذكرت أنه تم إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وإطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر مايو الماضي، مع السعي لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة.

تطورات اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من مايو 2026 عن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1977، والتي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. كان التعليق قد فرض في عام 2011 وتوسع في عام 2012 ردًا على انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان، ويهدف استئناف التطبيق الكامل للاتفاقية إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا. وكان المجلس قد اعتمد في الثامن والعشرين من مايو 2025 إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء التدابير القائمة على اعتبارات أمنية، مع بقاء الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد ضمن قوائم العقوبات وفقًا لبيان المجلس.