تونس تلغي السجن في قضايا الأخبار الكاذبة وتستبدلها بغرامات مالية

إلغاء العقوبة السجنية واستبدالها بالغرامات

أعلنت تونس، وفق النسخة الصادرة يوم الأربعاء من الجريدة الرسمية «الرائد الرسمي للجمهورية التونسية»، عن حذف النص الذي يقضي بالسجن في الفصل 24 من المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصالات، واستبداله بعقوبات مالية فقط.

تفاصيل العقوبات الجديدة والحالة العودية

ينص التعديل على معاقبة كل من يتعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة زوراً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرون ألف دينار (ما يعادل بين 3300 و6600 دولار). وتطبق نفس الغرامة عند نشر معلومات شخصية غير صحيحة أو نسب أمور غير حقيقية بقصد التشهير أو الإضرار المادي أو المعنوي أو التحريض على الاعتداء أو نشر خطاب الكراهية. وفي حال تكرار الفعل، تفرض المادة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها خمسون ألف دينار (أكثر من 16 ألف دولار)، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفاً عاماً أو ما يعادله.

إجراءات التعديل وردود الفعل

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت السلطات التونسية أنها تعمل على تعديل قانون مرتبط بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج ترأسه الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء، وفقاً لبيان الرئاسة. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/ شباط الماضي، أوضح النائب التونسي محمد علي وجود اتفاق مجتمعي على ضرورة مراجعة المرسوم 54 وحذر من أن أي انتقاد لإدارة مؤسسة قد يُعتبر انتهاكاً للمرسوم، ودعا إلى تطبيق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. واعربت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن انتقادها للمرسوم 54، اعتبارها أنه يمسّ بحرية التعبير.