الإمارات تعلن احتواء التسرب النفطي من ناقلة “GEM NO. 2” قبالة سواحل أم القيوين
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، نجاحها في السيطرة على تسرب نفطي اندلع من ناقلة تعرضت لحادث في مياهها الإقليمية، مؤكدة استمرار العمليات الميدانية لاحتواء التلوث ومعالجة آثاره البيئية على الشريط الساحلي.
فرق الطوارئ تتعامل مع الناقلة المتضررة
أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن التنسيق المشترك لا يزال قائماً مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لمتابعة إجراءات تأمين ناقلة النفط “GEM NO. 2″، التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر المحتملة وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة على الناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية الأساسية، إلى جانب تقييم سلامة هيكل الناقلة لتحديد أفضل الخيارات للتعامل معها بشكل آمن.
رصد التلوث عبر الأقمار الاصطناعية
أكدت الوزارة، استناداً إلى أحدث التقييمات الميدانية، أنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والمراقبة البحرية والجوية، مع الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي تطورات طارئة.
من جانبها، ذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية لا تزال تتعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. وأشارت إلى أنها تجري عمليات مسح ورصد وتنظيف ميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.
وبيّنت الوزارة أنه وفقاً لأحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل إمارة أم القيوين، وتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.
إجراءات احترازية لحماية الشواطئ والمياه
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره. وأوضحت أن جهود الاحتواء والمعالجة تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية بشكل مؤقت هو إجراء احترازي، مشيرة إلى أن ذلك “لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة”.
في السياق نفسه، أكدت شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” سلامة مياه الشرب، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير احترازية لمراقبة جودة مياه البحر والمياه المنتجة والموزعة، دون أن يؤثر ذلك على إمدادات المياه للمستهلكين.
ولم توضح السلطات الإماراتية طبيعة الحادث الذي تعرضت له الناقلة النفطية، أو أسبابه والملابسات المحيطة به، مكتفية بالإشارة إلى تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، دون الكشف عن توقيت وقوعه.
يذكر أنه في 23 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إغلاق جميع شواطئ إمارة أم القيوين ومناطقها الساحلية مؤقتاً، إثر رصد تلوث بحري ناجم عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.
