صندوق النقد الدولي يقر حزمة تمويل جديدة لمصر بقيمة 1.8 مليار دولار
أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لبرنامج مرفق الصلابة والاستدامة الخاص بمصر. وبناءً على هذا القرار، أصبح بإمكان الحكومة المصرية الحصول على تمويل إضافي يبلغ نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.
تفاصيل التمويل الجديد وإجمالي ما تحصلت عليه مصر
أفاد الصندوق في بيان صدر يوم الخميس أن الحزمة التمويلية الجديدة تتألف من شقين: الأول بقيمة 1.5 مليار دولار يندرج تحت برنامج التسهيل الممدد، والثاني بقيمة 272 مليون دولار يأتي في إطار مرفق الصلابة والاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة من البرنامجين إلى ما يقارب 7.3 مليار دولار.
تقييم الصندوق لأداء الاقتصاد المصري
أكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري تمكن من استيعاب الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما حدث في فترات سابقة من الضغوط الخارجية. وعزا ذلك إلى حزمة السياسات التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها تطبيق مرونة في سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، وواصل التضخم مساره التنازلي خلال معظم العام، كما تعززت الاحتياطيات الدولية.
وبحسب تقييم المؤسسة الدولية، سجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بلغ 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026/2025، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%. ورغم التحديات الإقليمية، تتوقع المؤسسة أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى حوالي 4.6%، وهو أقل بفارق طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
مسار التضخم وتوقعاته
أوضح الصندوق أن التضخم واصل انخفاضه حتى شهر مارس 2026، قبل أن يرتفع إلى 15.2% نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة، ثم عاد للتراجع مجدداً إلى 14.3% في يونيو. غير أن المؤسسة الدولية تتوقع عودة الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من عام 2026، مع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 16.7%، الأمر الذي سيؤخر وصول التضخم إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز شكل ضغطاً على الحساب الجاري، إلا أن الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس ساعدت في الحد من هذا التأثير. وقدّر الصندوق عجز الحساب الجاري بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2025، مع توقع تحسنه تدريجياً خلال العام المالي المقبل.
الأداء المالي والإصلاحات الهيكلية
أشاد صندوق النقد بالأداء المالي للحكومة المصرية، مشيراً إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، بفضل جهود تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق. كما أشار إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تحسن الإيرادات الضريبية وارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية المقبلة.
ورأى الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية جاء متفاوتاً؛ فرغم اعتماد سياسة ملكية الدولة وتحسين بعض إجراءات بيئة الأعمال، فإن برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف. وأشار البيان إلى إتمام صفقة جبل الزيت، إلى جانب بيع حصص حكومية في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، مما رفع حصيلة برنامج التخارج إلى نحو 520 مليون دولار.
مخاطر قائمة وتوقعات أكثر تحفظاً
ورغم الإشادة بأداء الاقتصاد، حذر صندوق النقد من استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية، وما قد تسببه من ضغوط على النمو والتضخم والمالية العامة والقطاع الخارجي. كما أشار إلى مخاطر داخلية تتمثل في ارتفاع الدين العام، والاحتياجات التمويلية الكبيرة، وبطء تقليص دور الدولة في الاقتصاد. وفي المقابل، رأى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وتعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد تدعم النمو وتعزز دور القطاع الخاص.
وشدد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يتطلب استمرار السياسة النقدية المتشددة، والانضباط المالي، وتسريع تنفيذ برنامج التخارج وسياسة ملكية الدولة. وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار مرونة سعر الصرف، وتعزيز إدارة الدين العام، والإسراع في الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص، تمثل عناصر أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
