بودي: اللائحة الجديدة للتطبيقات الإلكترونية ترسي بيئة استثمارية عادلة في الكويت

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي، اليوم الجمعة، أن اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بقطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة التي تعرض المنتجات وتتيح طلبها وتوصيلها إلى المستهلكين، تمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية داخل البلاد.

توازن مصالح المستهلك والمشروعات الصغيرة

وأوضح الوزير بودي، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه اللائحة استندت إلى معادلة دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المنصات الإلكترونية. وأشار إلى أن ذلك يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والوضوح، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.

وبين الوزير أن الوزارة تدرك تماماً الأهمية الكبيرة التي تؤديها المنصات الإلكترونية الوسيطة في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوليد فرص العمل، وتسهيل وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلكين. وشدد على أن اللائحة لم توضع بهدف كبح نمو هذا القطاع أو تقليل جاذبيته الاستثمارية، بل لتنظيمه وفق قواعد واضحة وعادلة، تتيح لكل طرف معرفة حقوقه والتزاماته مسبقاً.

وأضاف بودي: «لسنا ضد المنصات الإلكترونية، بل نعتبرها شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، ونجاحها يهمنا بقدر ما يهمنا نجاح صاحب المشروع وحصول المستهلك على سلعة بسعر عادل وخدمة موثوقة. هذه اللائحة تضع علاقة واضحة تنصف جميع الأطراف».

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفت الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وأن رواد الأعمال يعتمدون بشكل كبير على المنصات الإلكترونية للوصول إلى عملائهم. غير أن ارتفاع بعض التكاليف التجارية خلال السنوات الماضية قد ينعكس سلباً على أسعار المنتجات والخدمات. وأكد أن اللائحة جاءت لتضع إطاراً تنظيمياً متوازناً يرسخ العدالة ويمنح هذه المشروعات مجالاً أوسع للنمو والتوسع.

وأوضح بودي أن صاحب المشروع، عندما يجد بيئة عمل أكثر عدالة ووضوحاً، يشعر بالثقة في الإقدام على الاستثمار وتطوير مشروعه والارتقاء بجودة خدماته وطرح أسعار أكثر تنافسية. وأضاف أن هذا يصب في مصلحة المستهلك الذي يجد خيارات أكثر تنوعاً وجودة أفضل واستقراراً في الأسعار.

ضوابط العمولات ورسوم التوصيل

وأكد الوزير أن اللائحة نظمت العلاقة التعاقدية بين المنصات والعملاء على أسس واضحة، حيث وضعت ضوابط محددة للعمولات ورسوم التوصيل، وألزمت المنصات بالإفصاح للمستهلك عن الإعلانات والعروض المدفوعة، ليكون قراره الشرائياً قائماً على بينة ومعرفة مسبقة. وشدد على أن ذلك تم دون المساس بقدرة المنصات على الاستمرار والنمو وتطوير خدماتها.

وأشار بودي إلى أن وضوح الإطار التنظيمي يعد مكسباً لأي قطاع اقتصادي، لأنه يمنح المستثمرين الثقة والاستقرار. واستشهد بالتجارب الدولية التي أثبتت أن الأسواق الأكثر تنظيماً هي الأكثر جذباً للاستثمار، لقيامها على العدالة وتكافؤ الفرص. وذكر أن المنافسة الحقيقية تتحقق من خلال جودة الخدمة والابتكار وكفاءة التشغيل، وليس من خلال أعباء تثقل أصحاب المشروعات ويدفع ثمنها المستهلك في النهاية.

وشدد الوزير على أن باب الحوار سيبقى مفتوحاً مع جميع الأطراف المعنية خلال مرحلة تطبيق اللائحة، وأن الوزارة ستصغي إلى كل ملاحظة أو مقترح يسهم في حسن تطبيقها. وأكد أن نجاح المنصات ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسا هدفين متعارضين، بل يشكلان معاً عماد الاقتصاد الرقمي المستدام.

واختتم بودي تصريحه بالقول إن هذه اللائحة تأتي لتحقيق المصلحة العامة، فالمستهلك يستحق سعراً عادلاً وخدمة متميزة، وصاحب المشروع يستحق بيئة منصفة تمكنه من النمو، ولا بد من إطار عمل واضح للمنصات يضمن استدامتها. وأضاف: «هذه معادلة متى تحققت، كان الرابح الأكبر هو الاقتصاد الكويتي بأكمله».

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.