المركزي الكويتي يمنع قبول أملاك الدولة كضمانات للقروض المصرفية
أكد بنك الكويت المركزي أن الأصول المقبولة كضمانات يجب أن تكون قابلة للتسييل والتنفيذ عليها عند الحاجة، ضمن سياسته التحوطية والتحفظية الاستباقية التي يفرضها ويتبعها القطاع المصرفي.
آلية جديدة للرهونات والضمانات العقارية
سيتم تطبيق آلية جديدة للتعامل مع الرهونات والضمانات العقارية المصنفة كأملاك دولة، حيث لم يعد مسموحًا بقبولها أو تصنيفها كرهن مقابل تسهيلات مصرفية أو قروض.
توجيهات للبنوك وشركات التمويل
وفي إطار المراجعات المستمرة الهادفة إلى تقليل المخاطر إلى أدنى حد، وجّه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل إلى عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية أو في عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية عند إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات المقبلة.
هدف التوجيهات وتقييم التسهيلات
وأوضح البنك المركزي أن هذه التوجيهات تأتي لترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية، مع مراعاة طبيعة الضمانات التي تقدمها الجهات المستفيدة لضمان قدرة البنوك على تقليل المخاطر الائتمانية وضمان قابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة.
وشدد المركزي على ضرورة إجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة والقائمة مقابل تلك الضمانات، إن وجدت، ضمن إطار الممارسة الحصيفة، وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية مقبولة خلال فترة كافية، وفق التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية.
مصادر مصرفية توضح التطبيق العملي
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك لديها تحوط مسبق في هذا الملف، مشددة على أنه لا يتم منح أي تسهيلات مقابل قسائم فضاء، بل تتم مراعاة المنشأة التي على القسائم وطبيعتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية، مثل المصانع المنتجة والمدرة، مؤكدة أن هناك فرقًا بين المنشأة كقيمة والأرض كأملاك دولة.
وأضافت المصادر أنه في بعض الحالات، كانت الشركات تحتسب تلك الأصول العقارية ضمن أصولها العامة، أي مجمعة ضمن ميزانيات بعض الشركات، وهذه الحالات ستحتاج إلى مراجعة لقيمة الضمانات بعد استبعاد قيمة الأصول العقارية المحددة كأملاك دولة.
وأوضحت المصادر أن أملاك الدولة تُعامل مسبقًا على أنها حق انتفاع، وبالتالي لا يمكن قبولها منفردة أو كأصل وحيد أو أساسي في معادلة الرهونات والضمانات، مشيرة إلى أن تحفظ البنوك وتحوطها المسبق في قراءة هذا الملف بشكل فني دقيق يجعل التوجيهات إلزامية وتحولها إلى ثوابت ضمن التوجيهات الرقابية.
ومن المعروف أن أملاك الدولة ليست حقًا مطلقًا أو أصيلًا للجهات المستفيدة، بل علاقة تعاقدية وحق انتفاع محدد الأجل ومحاط بشروط وضوابط، وهذه العلاقة قابلة للانتهاء إما بانتهاء التعاقد أو عند وقوع أي مخالفة لشروط التعاقد.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
