العوضي يقرر ضبط إجراءات الجراحات والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً يهدف إلى تنظيم الخطوات المتعلقة بالعمليات الجراحية والتدخلات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص.
اشتراطات الترخيص والجودة
أوضحت وزارة الصحة في بيان صحافي أن القرار يُلزِم المنشآت الصحية بالحصول على ترخيص يتوافق مع تصنيفها، والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية المعتمدة، وضوابط مكافحة العدوى، وسلامة إجراءات التخدير، بما يسهم في تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء، وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق، والرعاية اللاحقة المقدمة للمريض.
صلاحيات مجالس الأقسام
وبينت الوزارة أن القرار أسند إلى مجالس الأقسام مهمة منح صلاحيات إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية والموافقة عليها، وذلك استناداً إلى تصنيف العمليات المعتمد لكل تخصص، وفقاً للمسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة، والتخصص، والخبرة، وطبيعة الإجراء الطبي.
دور وكيل الوزارة الإشرافي
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعزز المهام الإشرافية والتنظيمية لوكيل وزارة الصحة، إذ نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام، على أن تقدم كل منها قائمة بتصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، وذلك لاعتمادها.
كما أفادت بأن القرار خوَّل وكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري صلاحية الموافقة على تعليق إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة متى دعت الضرورة الطبية إلى ذلك، فضلاً عن النظر في الطلبات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال ثلاثة أشهر من نشر القرار.
الالتزام بالتخصص وحقوق المرضى
وذكرت الوزارة أن القرار شدد على ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، واشترط أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق.
وأكدت أن القرار يعزز حقوق المرضى من خلال إلزام الطبيب المعالج أو أحد أفراد الفريق الطبي بالمستوى الوظيفي المحدد بالحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو من يمثله قانوناً قبل إجراء العملية أو التدخل الطبي، وتوثيقها في الملف الطبي، بالإضافة إلى الإفصاح للمريض عن هوية الفريق الطبي الذي سيجري العملية أو التدخل، وعدم تخويل طبيب آخر لإجرائه دون موافقة المريض أو من ينوب عنه، شرط أن يمتلك الطبيب البديل الصلاحية اللازمة.
إجراء العمليات في مستشفيات أخرى والحالات الطارئة
وأفادت الوزارة بأن القرار أجاز للطبيب العامل في القطاع الحكومي، وفق نطاق ترخيصه والضوابط المحددة، إجراء العمليات والتدخلات الطبية في مستشفيات حكومية أخرى عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات المنصوص عليها، مع اشتراط جاهزية المستشفى المستضيف وتوافر فريق طبي مؤهل لمتابعة المضاعفات المحتملة.
كما أجاز القرار في الحالات الطارئة أو الضرورية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض أو منع حدوث ضرر جسيم تكليف الجراحين العاملين بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية في المنشآت الصحية الأهلية، وفق الموافقات والإجراءات التي حددها القرار.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
