الكويت تصدر مرسوماً لتنظيم «الدرون» والطائرات الرياضية الخفيفة بعقوبات رادعة

أصدرت الكويت مرسوماً بقانون رقم 89 لسنة 2026 ينظم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية، وذلك في العدد 1808 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الذي صدر أمس. ويفرض المرسوم عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية تبلغ 2000 دينار على مخالفة أحكامه، على أن يسري العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

عقوبات مشددة لمخالفي التنظيم الجديد

حظر المرسوم تشغيل أي طائرة بدون طيار قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ورتب على مخالفة ذلك عقوبة الحبس والغرامة المذكورين. كما منح القانون الجهات الأمنية والعسكرية صلاحية اعتراض أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت العسكرية والأمنية، وتعطيلها أو السيطرة عليها أو إسقاطها، في حال شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات. ونص المرسوم على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها جراء الأضرار التي قد تلحق بالطائرة نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات.

تعريفات وأحكام عامة

حددت المادة الأولى من القانون دلالات الكلمات والعبارات الواردة فيه، ومنها تعريف الطائرة بأنها الطائرة بدون طيار أو الطائرة الرياضية الخفيفة. وعرفت الطائرة بدون طيار بأنها طائرة أو نظام طيران يُشغل دون وجود قائد على متنها، سواء عن بعد عبر موجات لاسلكية أو تقنيات إلكترونية أخرى، أو بشكل ذاتي وفق برمجيات آلية. أما الطائرة الرياضية الخفيفة فقد عرفت بأنها طائرة لا يزيد وزنها على 600 كيلوغرام (أو 650 كيلوغراماً للطائرات البرمائية) وتستخدم لأغراض التسلية أو الترفيه أو الاستخدام التجاري. كما تضمنت التعريفات مصطلحات مثل الرياضات الجوية، المطار، مشغل الطائرة، قائد الطائرة، التسجيل، وشهادة الصلاحية للطيران. وأوضحت المادة الثانية أن الهدف الأساسي من هذا المرسوم هو تنظيم عمليات استخدام هذه الطائرات والأنشطة المرتبطة بها داخل الكويت للحفاظ على أمن وسلامة المجال الجوي.

دور الهيئة العامة للطيران المدني

أسند المرسوم إلى الهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تنفيذ أحكامه، بما يشمل اتخاذ إجراءات أمن وسلامة عمليات التشغيل، والرقابة والتفتيش على المرخص لهم، وإصدار الأدلة اللازمة، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالطائرات مثل التصميم والتصنيع والتجميع والفحص والصيانة والتدريب، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما كلف القانون الهيئة بتصنيف أنواع الطائرات وتحديد شروط التأهيل لمشغليها، وتحديد حدود الارتفاع لكل نوع، ووضع تدابير الاستخدام بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد دليل العمليات المقدم من المشغلين.

التسجيل والتراخيص والتصاريح

أوجب المرسوم على كل مالك طائرة تسجيلها لدى الهيئة والحصول على شهادة صلاحية الطيران قبل استخدامها داخل الكويت، وإنشاء سجل خاص بتلك المعلومات. كما اشترط الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة لتشغيل أي طائرة، وترخيص لقيادتها، على أن تمنح الهيئة هذه التراخيص بعد موافقة وزارة الداخلية. وبالمثل، لا يجوز مزاولة أي نشاط يتعلق بالرياضات الجوية إلا بترخيص من الهيئة. وفي ما يخص الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو البرمجة للطائرات، فلا يُسمح بها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وموافقة وزارة الداخلية. كما يتطلب مزاولة الأنشطة التجارية الخاصة بهذه الطائرات ترخيصاً تجارياً من وزارة التجارة وموافقة الداخلية وتصريحاً من الهيئة. وأجاز القانون للجهات الحكومية – بعد الحصول على التراخيص اللازمة – استخدام هذه الطائرات في عمليات الإغاثة والطوارئ والأنشطة العلمية والبحثية والخدمات الحكومية الأخرى، على أن تستثنى وزارة الدفاع من شرط التراخيص مع التزامها بإخطار الهيئة بالعمليات التي لا تندرج ضمن السرية العسكرية أو الأمنية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ورسوم جميع هذه التصاريح والتراخيص وتجديدها.

الالتزامات والمحظورات والتدابير

ألزم المرسوم المرخص له أو المصرح له بالالتزام بأحكام الترخيص وقواعد سلامة الطيران الكويتية، ووجوب حمل الطائرة علامات الهوية والتسجيل، والتأكد من كفاءة الطاقم وعدم تعاطيهم المخدرات أو الكحول. كما أوجب الإذعان لأوامر الهبوط من السلطات، والالتزام بارتفاعات الطيران ومستويات الضجيج. وفرض مسؤوليات على قائد الطائرة بتجنب التصادم وضمان أن كل رحلة تجري وفق دليل العمليات المعتمد. وفي حال فقد السيطرة أو وقوع حادث، يتعين على المشغل والقائد إبلاغ الهيئة فوراً. وحظر القانون استخدام الطائرة قبل موافقة وزارة الداخلية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، والطيران في نطاق المطارات أو فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة. كما منع الطيران ليلاً بين غروب الشمس وشروقها أو في الظروف الجوية السيئة دون تصريح خاص، وحدد عدد الركاب في الطائرة الرياضية الخفيفة، وحظر التقاط الصور أو تسجيل الفيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة دون شروط. وأعطى القانون الهيئة صلاحية وقف التراخيص أو التصاريح لمدة تصل إلى تسعين يوماً أو إلغاؤها إذا اقتضت المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية ذلك، أو في حال مخالفة أحكام القانون أو فقد شروط الترخيص.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.