وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن قانون العمل الخيري والإنساني يرفع مستوى الحوكمة والشفافية

وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن قانون جديد للعمل الخيري والإنساني

أكدت الدكتورة أمثال هادي الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أن المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم العمل الخيري والإنساني يمثل مرحلة جديدة في تطوير هذا القطاع بدولة الكويت، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان استخدام التبرعات وفق الأغراض المخصصة.

إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني

ينص القانون على إنشاء مركز وطني مختص بالعمل الخيري والإنساني يتولى تنظيم ورقابة جميع أوجه النشاط الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطويره وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

الصندوق الكويتي للعمل الإنساني وتنظيم التبرعات

كما ينشئ القانون صندوقاً كويتياً مخصصاً للعمل الإنساني يهدف إلى دعم وتطوير الأنشطة الخيرية والإنسانية، وتأهيل العاملين فيها وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة. وينظم القانون حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص، ووسائل الجمع، والحسابات البنكية، وضوابط الإنفاق والإفصاح المالي، بما يضمن توجيه التبرعات إلى الأغراض المحددة، ويطبق نفس الضوابط على الجمع الإلكتروني والنقدي.

حماية البيانات وتعزيز الرقابة والمساءلة

يولي القانون أهمية خاصة لحماية بيانات المتبرعين والمستفيدين وخصوصيتهم، ويحظر تصوير أو نشر صور أو تسجيلات المستفيدين لأغراض جمع التبرعات أو الترويج لها إلا وفق الضوابط المقررة، حفاظاً على كرامتهم. كما يضع ضوابط لتأسيس وإدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات ومواردها المالية، ويُلزمها بالشفافية والنزاهة وإجراء المعاملات المالية عبر القنوات الرسمية، مع حظر مزاولة الأنشطة السياسية أو الطائفية أو التعامل مع كيانات غير مشروعة أو قبول تبرعات غير معروفة المصدر.

آليات الرقابة ومتابعة التنفيذ

لتعزيز نظام الرقابة والمساءلة، يمنح القانون بعض موظفي المركز الوطني صفة الضبطية القضائية، ويشكل مجالس تأديب، ويكلف النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها، خاصة تلك المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأحكام التنفيذية وتطبيق القانون

تنص اللائحة التنفيذية للقانون على الصدور خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة توفيق أوضاعها خلال المدد المحددة قانوناً. وحتى اكتمال تشكيل المركز وإصدار قرارات تنظيم عمله، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية اختصاصات المركز.

يتألف القانون من تسعين وستين مادة موزعة على سبعة أبواب، ويؤسس لمنظومة حديثة للعمل الخيري والإنساني تحمي أموال المتبرعين، وتصون كرامة وخصوصية المستفيدين، وتعزز ثقة المجتمع، وتحافظ على سمعة العمل الخيري الكويتي ومكانة دولة الكويت الإنسانية محلياً ودولياً.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.