قانون جديد لتنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت يعزز الحوكمة والشفافية

أهداف القانون ومبادئه

قالت الوزيرة د. أمثال الحويلة، التي تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، في تصريح لها يوم الأحد إن المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2026 الصادر بقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني يُشكل نقطة تحول في تنظيم ومراقبة العمل الخيري بالكويت، ويسعى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضحت أن القانون يهدف إلى تقليل احتمالات استغلال العمل الخيري لأهداف غير قانونية، مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر وضع ضوابط صارمة ورقابة فعالة.

إنشاء المركز الوطني والصندوق الكويتي

كما نص القانون على إنشاء هيئة تُسمّى ‘المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني’ تتولى مهمة الإشراف على أنشطة العمل الخيري والإنساني في البلاد، وتضع الخطط والسياسات والضوابط لتطويره وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية. وأضاف النص القانوني تأسيس ‘الصندوق الكويتي للعمل الإنساني’ بهدف دعم وتنمية مبادرات العمل الخيري والإنساني، تأهيل العاملين فيه، وإجراء الدراسات والبحوث التي تعزز القطاع.

تنظيم جمع التبرعات وحماية البيانات

كما وضع القانون ضوابط لجمع التبرعات تتضمن اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وتحديد وسائل الجمع المسموحة، واستخدام حسابات بنكية خاصة، ووضع قواعد للإنفاق والإفصاح المالي لضمان توجيه التبرعات إلى الأهداف المحددة، وتنظيم جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية والنقدية وفقًا للضوابط المحددة. وأكد القانون على حماية بيانات المتبرعين والمستفيدين، وحفظ خصوصيتهم، وحظر تصوير أو نشر صور أو تسجيلات المستفيدين لأغراض جمع التبرعات أو الترويج لها إلا وفق الضوابط المحددة، ما يحافظ على كرامتهم.

الإشراف والمساءلة والبنود التنفيذية

وتضمن القانون أحكاماً تتعلق بتأسيس وإدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات، وإدارة مواردها المالية، وخضوعها لرقابة مشددة، مع إلزامها بتعزيز الشفافية والنزاهة وإجراء تعاملاتها المالية عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط سياسي أو طائفي أو التعامل مع كيانات غير مشروعة أو تلقي تبرعات من مصادر غير معروفة. وعزز القانون آليات الرقابة والمحاسبة بمنح عدد من العاملين في المركز سلطة الضبط القضائي، وتشكيل مجالس تأديب، وإسناد مهام التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المذكورة إلى النيابة العامة. وأفادت بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في غضون ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة تعديل أوضاعها وفق المدد المحددة قانوناً، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهام المركز إلى أن يكتمل تشكيله وتُصدر القرارات التي تنظم عمله. وأشارت إلى أن القانون الذي يتكون من تسعين وستة مادة موزعة على سبعة أبواب يُؤسس لمنظومة عمل خيري وإنساني حديثة تحمي أموال المتبرعين، وتصون كرامة وخصوصية المستفيدين، وتعزز ثقة المجتمع، وتحافظ على سمعة العمل الخيري الكويتي ومكانة دولة الكويت الإنسانية محلياً ودولياً。

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.