283 مليون دينار لاستيراد 'الكهرباء' عبر الربط الخليجي

ديوان المحاسبة يراجع العقد الممتد حتى مارس 2027

مشاريع واعدة قيد الطرح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة

علمت “السياسة” أن قيمة العقد الذي أحالته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أخيراً إلى ديوان المحاسبة، الخاص باستيراد الطاقة الكهربائية من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، للفترة من مايو المقبل حتى مارس 2027، بلغت 283.286 مليون دينار.

وأحالت الوزارة العقد إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق واستكمال إجراءات الرقابة المسبقة، باعتباره من العقود الخاضعة لرقابة الديوان، لضمان سلامة الإجراءات قبل إبرام العقد مع الهيئة والبدء في التزويد بكميات الطاقة الكهربائية المتفق عليها.

وتلجأ الوزارة إلى الاستعانة بالربط الخليجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وضمان استقرار الشبكة الوطنية خلال فصل الصيف؛ الذي ترتفع فيه الأحمال إلى مستويات قياسية نتيجة زيادة الاستهلاك المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من تشغيل مكثف لأجهزة التكييف، التي تستهلك ما يقارب 70 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويهدف استيراد الطاقة كذلك إلى توفير مرونة زمنية تتيح إجراء أعمال الصيانة الدورية لوحدات إنتاج القوى الكهربائية وتقطير المياه في مختلف المحطات، وفق الخطة المعتمدة، لا سيما الوحدات القديمة التي تعمل الوزارة على تأهيلها وإعادتها إلى الخدمة، إلى جانب الوحدات الجديدة الجاري تشغيلها.

في موازاة ذلك، تواصل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمال إجراءات طرح وتنفيذ عدد من مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الكهرباء مستقبلاً وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

ومن أبرز هذه المشاريع محطة الزور الشمالية بمرحلتيها الثانية والثالثة لإنتاج 2700 ميغاوات، ومحطة الصبية بقدرة 900 ميغاوات، إضافة إلى محطة الخيران بقدرة 5400 ميغاوات، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإعداد والتنفيذ.

ومن المقرر أن تبرم الوزارة عقد الاستيراد مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي فور حصولها على موافقة ديوان المحاسبة، وعدم وجود أي ملاحظات تعوق إجراءات التعاقد.

فريق برئاسة الزامل لإعداد مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء 

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل قرارا بتشكيل فريق عمل لاعداد قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء برئاسته ، ويضم في عضويته ثمانية أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وحدد القرار اختصاصات عمل الفريق في خمس مهام أساسية هي : إعداد الإطار العام لتنظيم القطاع بوضع الأهداف والمبادئ الحاكمة التي تضمن أمن الإمداد والاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، ومراجعة وتحليل التشريعات الحالية لحصر القوانين واللوائح ذات الصلة وتحديد الفجوات والتداخلات واقتراح التعديلات المناسبة لمعالجتها، كذلك اقتراح النموذج التنظيمي للقطاع من خلال تحديد الجهة المختصة بوضع السياسات والجهة المنظمة وصلاحياتها وتوزيع الأدوار بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتشغيل النظام، بالاضافة الى وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التراخيص وتنظيم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الموثوقية وحماية المستهلك.

ويختص الفريق كذلك، بإعداد مشروع القانون والمذكرات المرافقة وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية وصولا للصياغة النهائية الجاهزة للاعتماد.