إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب في الكويت تصل إلى 15 عاماً

أصدرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” قراراً يمنح المستثمرين الأجانب إقامة تمتد إلى خمسة عشر عاماً، تشمل جميع مالكي الكيان الاستثماري، وشركائه، ومديريه، وكبار المسؤولين الإداريين، إضافة إلى أفراد أسرهم من الوالدين والأزواج والأطفال.

الأهلية والشروط الأساسية

يُشترط أن يكون الكيان الاستثماري حاصلًا على ترخيص ساري من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأن يكون المستثمر أو أحد الشركاء أو المديرين أو كبار المسؤولين مسجلاً ضمن الكيان وفق القواعد المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، مع وجود مسميات وظيفية مدرجة في القائمة الرسمية.

كما يجب تقديم صحيفة حالة جنائية تثبت خلو المتقدم من أي سوابق أمنية أو قضائية تمنع إصدار الإقامة وفق المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024، إلى جانب جواز سفر ساري لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

يتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة ضمن طلب الإقامة.

معايير حجم الاستثمار ورأس المال

تشترط المادة الرابعة من القرار أن لا يقل حجم الاستثمار عن خمسة ملايين دينار كويتي، ولا يقل رأس المال عن مليون دينار، مع ضرورة إظهار إثبات إيداع رأس المال داخل دولة الكويت. تُطبق هذه الشروط على الأنشطة الاستثمارية المسموح بها وفق القانون رقم (116) لسنة 2013، مع إمكانية تعديل الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة.

يجب أن يكون للكيان مقر عمل فعلي داخل الكويت وأن يمارس نشاطه بصورة فعلية، إلى جانب الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.

أسباب إلغاء الإقامة أو انتهائها المبكر

تُلغى الإقامة أو تُنقض قبل انتهاء مدتها في حال حدوث أي من الحالات التالية:

• تحقق أحد أسباب الإلغاء المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024.
• صدور حكم نهائي في جرائم الفساد المحددة بالمادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 ضد أحد المستفيدين أو الكيان نفسه.
• فقدان أو عدم استيفاء أي من الشروط والضوابط الفنية المقررة للمنح.
• اكتشاف تقديم بيانات أو مستندات مزيفة للحصول على الإقامة.
• عدم بدء الكيان نشاطه فعليًا أو عدم اتخاذ إجراءات جادة لتفعيل النشاط ضمن المدة المحددة.
• توقف الكيان عن ممارسة نشاطه لأكثر من سنة دون مبرر مقبول لدى الهيئة.
• إلغاء ترخيص الكيان أو تصفيته أو شطبه وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 2013.

في حال تحقق أي من هذه الحالات، تقوم هيئة تشجيع الاستثمار بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

الإجراءات الإدارية المتبعة

تُعطى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية التفويض لإصدار الإقامات وفق ما يقدمه من طلبات مستوفية للمعايير المذكورة، بناءً على توصية مكتوبة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. يظل الإطار القانوني للقرار مرجعاً لضمان التزام المستثمرين الأجانب بالقواعد الوطنية وتوفير فرص استثمارية مستدامة في الكويت.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.