غرفة تجارة الكويت تدعو لرؤية اقتصادية عربية موحدة لتحقيق تحول هيكلي

دعوة غرفة تجارة الكويت لتوحيد الرؤية الاقتصادية العربية

دعت غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت إلى ضرورة اعتماد هوية ورؤية اقتصادية واضحة ومحددة للدول العربية لضمان تحقيق تحول هيكلي اقتصادي حقيقي.

تصريحات المساعد العام للغرفة خلال مؤتمر العمل العربي

قال فراس العودة، المساعد العام للغرفة، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة إنه بدون رؤية اقتصادية جادة ستبقى الدول العربية ضمن فئة الدخل المتوسط ولن تتمكن من توفير فرص عمل لائقة ومستدامة تتواكب مع التحولات التكنولوجية السريعة التي قد تلغي العديد من الوظائف الروتينية مستقبلا.

مناقشات المؤتمر حول المناخ والطاقة

أوضح العودة أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية يبرز تحديا حقيقيا يتمثل في عدم انعكاس معدلات النمو بشكل مرض على التنمية الاجتماعية ومستويات البطالة والفقر في الدول العربية.
أشار إلى أن المؤتمر يناقش بنودا فنية مهمة منها بند حول “التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل” مؤكدا أهمية التحول نحو اقتصاد عربي منخفض الانبعاثات وضرورة اعتماد نهج واقعي يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة لضمان أمن الطاقة وتكلفتها الميسورة.
وبين أن التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات لا يعني التخلي التام عن الوقود الأحفوري بل يكمن الحل في خفض كثافة الانبعاثات وتحسين كفاءة الاستخدام.

تحذير من القيود البيئية الأحادية

حذر العودة من فرض قيود بيئية صارمة بشكل أحادي قد يفقد الصناعات الوطنية ميزتها التنافسية أمام الدول والتكتلات التي لا تلتزم بنفس المعايير البيئية.

التركيز على المشاريع الناشئة ودعم المتوسطة والصغيرة

لفت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا بندا حول المؤسسات الناشئة التي تقدم فرصا واعدة لتحويل أنشطة جوهرية إلى الفضاء الرقمي، وأعرب عن تخوفه من أن يطغى الاهتمام بهذه الشركات على حساب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية لأنها تمثل المحرك الأساسي لخلق فرص العمل بينما تعتمد الكثير من الشركات الرقمية الناشئة على حلول تقنية غالبا ما ترافقها تقليص للعمالة.
ودعا إلى دعم وتحفيز كافة المبادرات الريادية والابتكارية في جميع القطاعات سواء كانت رقمية أو صناعية أو بيئية وعدم حصر مفهوم الريادة في المؤسسات الناشئة فقط.

مدة وأهداف مؤتمر العمل العربي

يذكر أن مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله أمس الأحد ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل وسبل تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة.