إحالة شبهة تعارض مصالح في جمعية تعاونية بالعاشرة إلى نزاهة للتحقيق
أفادت مصادر صحفية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد لإحالة شكوى تتعلق بوجود شبهة تعارض مصالح داخل إدارة إحدى الجمعيات التعاونية العاملة بالمنطقة العاشرة التابعة لمحافظة الأحمدي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وقد رصدت هذه الشكوى أثناء قيام إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية بجولات مراجعة وتدقيق ميدانية شملت فروع ومحلات الجمعيات المستثمرة.
صلة قرابة تثير الشك
وبينت المصادر أن الواقعة التي أثارت الاشتباه تمثلت في اكتشاف صلة قرابة من الدرجة الأولى بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأحد المستثمرين لأنشطة التعاونية. وقد استدعى ذلك اتخاذ إجراءات للتحقق من وجود أي تعارض مصالح وفقاً للأنظمة القانونية والإدارية المتبعة، مع التأكيد أن الإحالة لا تعني إثبات المخالفة بل تأتي في إطار التعامل مع أي شبهة تستدعي الفحص.
إجراءات الوزارة وتعزيز الحوكمة
وأوضحت المصادر أن الوزارة حريصة على ترسيخ مبدأ الفصل بين المسؤولية الرقابية والمصالح الخاصة، ومنع أي وضع قد يثير شبهة استغلال الصفة أو التأثير في القرارات المتعلقة بالاستثمارات التعاونية. وأضافت أن الوزيرة د. أمثال الحويلة أصدرت توجيهات مباشرة لتعزيز الحوكمة والرقابة ومتابعة أي ملاحظات أو شبهات يتم رصدها، مشددة على جدية إحالة الواقعة إلى نزاهة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية والتحقق من صحة المعلومات وتحديد المسؤوليات.
تفاصيل أعمال المراقبة والمتابعة
وأشارت إلى أن فرق قطاع التعاون تقوم بأعمال مراجعة تشمل التدقيق في العقود والأنشطة الاستثمارية والبيانات المرتبطة بالمواقع والمحلات التابعة للجمعيات، بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية للتحقق من الأوضاع على أرض الواقع، بهدف تعزيز الرقابة على أوجه استثمار أموال التعاونيات وممتلكاتها. وأكدت المصادر أن الوزارة ماضية نحو مراجعة أعمال الجمعيات والتعامل مع أي ملاحظات وفق القنوات والأطر القانونية، لحماية أموال المساهمين وتعزيز النزاهة والشفافية، وأن إحالة الوقائع التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة ستستمر وفق ما تقتضيه الحاجة.
