إصدار مرسوم بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتكليف المرزوق بالوكالة

صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري بقبول الاستقالة المقدمة من وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي، على أن يتولى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق حقيبة الوزارة بالوكالة، وذلك بالإضافة إلى مهامه الحالية.

تفاصيل المرسوم الرسمي

نص المرسوم رقم (148) لسنة 2026 على قبول استقالة بودي، مستنداً إلى الدستور وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، وإلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وتعديلاته، وكذلك المرسوم رقم 84 لسنة 2024 الخاص بالحلول والإنابات الوزارية وتعديلاته. وجاء المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة.

نص المواد الثلاث للمرسوم

تنص المادة الأولى على قبول استقالة أسامة خالد عبدالله بودي من منصب وزير التجارة والصناعة. وتقضي المادة الثانية بتعيين عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق – وهو وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار – وزيراً للتجارة والصناعة بالوكالة، مع استمراره في عمله الأصلي. أما المادة الثالثة فتكلف رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.