اللجنة الفنية بالمجلس البلدي توافق على استغلال الأراضي الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة وتقرر توسيع منفذ السالمي

عادت اللجنة الفنية في المجلس البلدي إلى ممارسة مهامها بعد فترة العطلة وعودة المجلس إلى الانعقاد، حيث ناقشت خلال اجتماعها عشرة ملفات رئيسية شملت موضوعات البنية التحتية والصرف الصحي وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية وتوسعة منفذ السالمي الحدودي، بالإضافة إلى ملف استراتيجي يدعم مرافق ومعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري، فضلاً عن طلبات أخرى تتعلق بإضافة أدوار لمبنى مواقف السيارات في منطقة الشرق وإعادة تنظيم قسيمة في حولي واستغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة واستغلال حرم الطرق لنفس الغرض.

الموافقة على استغلال الأراضي الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة

وافقت اللجنة الفنية على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية وكذلك المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة، تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (868). واشترطت اللجنة أن يتم تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع، مع التأكد من عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية. كما يجب أن ترتبط المواقف بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة، مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة.

توسيع منفذ السالمي الحدودي وتحسين البنية التحتية

وافقت اللجنة الفنية على طلب توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي المقدم من الإدارة العامة للجمارك بمساحة إضافية تقارب مليون متر مربع، بحيث تصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة نحو 2,339,132 متراً مربعاً. وأوضحت أن التوسعة ستستغل في مناطق تخزين جاف ورطب ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة وخدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع الاستخدام الحكومي للموقع. وشملت الموافقة اشتراطات منها تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ والالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، بالإضافة إلى السماح للإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة دون تجاوز المساحات المقررة.

وفيما يتعلق بطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، وافقت اللجنة على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار. واشترطت اللجنة الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، وتخويل الإدارات المختصة بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الطول المقرر عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواعٍ تنظيمية.

كما وافقت اللجنة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة. وتشمل المواقع وفق المعاملة كراج ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67,279.5 متراً مربعاً مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على أبعاد ومساحات المواقع بما لا يتجاوز المساحات المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو لدواعٍ تنظيمية وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

إعادة تخصيص مواقع لمشروع حقل الدرة وغيرها

وكشفت اللجنة عن موافقتها على طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور. وأوضحت أن الموقع تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع وأن الموافقة على إعادة تخصيصه جاءت بعد ورود موافقات الجهات المعنية بما في ذلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط، مشيرة إلى ما ورد في المعاملة بشأن أهمية مشروع تطوير حقل الدرة وما له من أثر ومردود حيوي على البلاد. وشملت الموافقة الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على أبعاد ومساحة الموقع بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارضات مع خدمات البنية التحتية أو لدواعٍ تنظيمية.

وأكدت الأمير أن اللجنة لم توافق على طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين إلى مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار في منطقة الشرق، قطعة 8، لأن الدراسة الفنية بينت أن إضافة الدورين سترفع المبنى إلى سردابين وأرضي وتسعة أدوار متكررة ومواقف مغطاة بالسطح وهو ما يخالف المعايير والمواصفات المعمول بها حالياً لدى بلدية الكويت لمباني مواقف السيارات متعددة الأدوار، وأن موقف اللجنة جاء استناداً إلى الدراسة الفنية والمواصفات الحالية بما يضمن الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

كما أعلنت رئيسة اللجنة الفنية عدم الموافقة على طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 ضمن القطعة 87 في منطقة حولي مبينة أن الدراسة أوضحت أن القسيمة محل الطلب هي قسيمة ملك للدولة وتقع ضمن منطقة ذات استعمال سكن استثماري، وأن الحالة المعروضة تدخل ضمن اختصاص وزارة المالية إدارة أملاك الدولة باعتبارها الجهة المختصة بتقييم الأراضي وعرضها بالمزاد العلني وفق القانون المشار إليه في المعاملة، الأمر الذي انتهى معه الرأي الفني إلى عدم الموافقة على الطلب.

وشددت المهندسة منيرة الأمير على أن اللجنة الفنية تواصل أداء دورها في دراسة الموضوعات المحالة إليها بصورة متأنية والاستناد إلى الدراسات الفنية وردود الإدارات والجهات المختصة مع تحقيق التوازن بين دعم المشاريع والخدمات ذات الأولوية وبين الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والبيئية وحماية البنية التحتية القائمة. وفي إطار توجه اللجنة نحو دعم الحلول العملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري أوضحت أن اللجنة الفنية وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي بما يسمح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة وذلك تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (868). وأكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ونقصاً في مواقف السيارات مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة كلما دعت الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الطرق أو توسعتها أو بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات. وأضافت أن اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية من أبرزها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع إلى جانب عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية. وأكدت أن المواقف المؤقتة يجب أن ترتبط بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة. وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اللجنة الفنية أن اللجنة وافقت على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة وذلك لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع تنفيذاً للبند أولاً (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (868). وأوضحت أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول العملية للاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ المشاريع المخصصة لها بما يسهم في توفير مساحات إضافية لمواقف السيارات والاستفادة من الأراضي المتاحة دون التأثير على خطط الجهات الحكومية أو المشاريع المستقبلية المقررة عليها. وشددت على أن استغلال أي موقع سيكون مرتبطاً بالمرحلة التنفيذية للمشروع المخصص له حيث يشترط التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية لتحديد مدى إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به إلى جانب الحصول على موافقة الجهة الحكومية صاحبة التخصيص للتأكد من عدم تعارض استغلال الموقع مؤقتاً مع برنامج تنفيذ المشروع. وبينت أن المواقف المستحدثة تزال فور طلب الجهة الحكومية المخصص لها الموقع على أن تتولى الجهة التي قامت بتنفيذ المواقف إزالتها مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات ذات العلاقة. وأكدت أن اللجنة الفنية تنظر إلى هذه الحلول المؤقتة باعتبارها إجراءات مرنة لمعالجة الاحتياجات الحالية دون المساس بالتخطيط المستقبلي للمواقع مشيرة إلى أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمرورية والخدمية لكل موقع على حدة. وقالت في ختام تصريحها إن مخرجات الاجتماع تعكس تنوع الملفات التي يتعامل معها المجلس البلدي بدءاً من مشاريع البنية التحتية والخدمات مروراً بالمنافذ الحدودية والمشاريع الاستراتيجية وصولاً إلى الطلبات العقارية والتنظيمية مؤكدة أن المعيار الأساسي في دراسة أي معاملة هو مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية وتحقيقها للمصلحة العامة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.