وزير العدل يعلن عن مشروع قانون تحكيم موحد يمثل نقلة تشريعية مهمة
مشروع قانون التحكيم الموحد
أشار وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى أن مسودة قانون التحكيم التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء الماضي تمثل خطوة تشريعية بارزة لتنظيم سبل حل النزاعات في الكويت.
إلغاء القوانين الحالية ودمج الأحكام
وأوضح السميط لوكالة كونا أن المشروع يلغي قانون التحكيم القضائي ويلغي المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم التحكيم، ويضمّ أحكام التحكيم القضائي المطورة في النص الموحد ليكون جميع أشكال التحكيم تحت تشريع واحد بدلاً من تفرقها عبر عدة قوانين.
مستوحى من المعايير الدولية ومتكيف مع النظام المحلي
وأضاف أن الاستناد إلى مبادئ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة المختصة بالقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ساعد في صياغة المشروع، وراعى النص أفضل الممارسات العالمية مع تعديل الأحكام لتتناسب مع النظام القانوني الكويتي ومتطلبات البيئة التجارية والاستثمارية المحلية.
آثار التوحد على سرعة ومرونة التحكيم
ولفت إلى أن توحيد نظام التحكيم يزيد من وضوح التشريع واتساقه، ويعالج ما أظهره التطبيق العملي من إطالة بعض الإجراءات وتعدد النصوص المنظمة لها، ويقدم وسيلة أسرع وأكثر مرونة لحل النزاعات، لا سيما تلك ذات الطابع التجاري والاستثماري.
ضمانات الشفافية والسرية والوسائل الإلكترونية
وأوضح أن القانون الجديد يحدد مواعيد دقيقة لكل مرحلة من إجراءات التحكيم، ويعزز ضمانات الحياد والشفافية والسرية، وينظم عمل مراكز التحكيم وآليات رقابتها، كما يسمح باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.
تعزيز الثقة وجاذبية الكويت كمركز مالي وتجاري
وأكد الوزير أن فائدة القانون لا تقتصر على تسريع البت في النزاعات وتخفيف الحمل عن القضاء، بل تشمل تعزيز الثقة في المناخ القانوني والاقتصادي للبلاد، وتقديم ضمانات أوضح للأطراف والمستثمرين، وتعزيز موقع الكويت كوجهة مالية وتجارية جذابة للاستثمار.
