قرار بنك الكويت المركزي بتثبيت سعر الخصم عند 3.5%

أسباب تثبيت سعر الخصم

أوضح البنك أن قراره يستند إلى تقييمه للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية، والذي أشار إلى سلامة ومتانة الوضعين النقدي والمالي. وأكد أن الاتجاهات النقدية الحالية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المحلي، ما يقلل الحاجة إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية.

وأضاف أن القرار يعكس ثقة البنك في قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية دون اللجوء إلى رفع تكلفة الاقتراض.

المؤشرات النقدية التي استند إليها المركزي

شهد شهر يوليو الماضي زيادة في عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بلغت 1.9% على أساس سنوي، بينما زادت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 9.8%، ونمت التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 4.8%.

تأثير القرار على القروض الشخصية

وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، لا يجوز أن يتجاوز سعر الفائدة على القروض الشخصية ثلاث نقاط مئوية فوق سعر الخصم. وبقاء سعر الخصم عند 3.5% يحدد بالتالي سقفاً أقصى للفائدة على هذه القروض عند 6.5% لدى البنوك التجارية.

خصوصية السياسة النقدية الكويتية

يتميز الإطار النقدي الكويتي بمرونة أكبر مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، إذ يرتبط الدينار منذ عام 2007 بسلة عملات تمثل أبرز الشركاء التجاريين والماليين للكويت، وليس بالدولار فقط. هذه الآلية تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتقليل تأثير التضخم المستورد.