وزيرة الشؤون الاجتماعية تقرر حل مجلس جمعية الجهراء التعاونية وتحيل تجاوزات إلى النيابة

قرار الحل وتعيين مؤقت

أصدرت الوزيرة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة قراراً وزارياً يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الجهراء وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتولي شؤون الإدارة، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش والمراقبة التي نفّذتها الوزارة.

إحالة الوقائع إلى النيابة

وقررت الوزارة إحالة عدد من الوقائع المرتبطة بعاملين في الجمعية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ما نُسب إليهم وتحديد المسؤوليات القانونية وفق ما ستظهره التحقيقات.

ضمان استمرارية الخدمات والاستمرار في الرقابة

وأكدت أن تعيين الهيئة المؤقتة يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات للمساهمين وسكان المنطقة دون تأثير على مصالحهم خلال الفترة الانتقالية، إلى أن تُستكمل الإجراءات القانونية والتنظيمية، وشددت على مواصلة متابعة الرقابة والتدقيق على الجمعيات التعاونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصَد لحماية أموال المساهمين وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته.