الكويت تدعو لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق النساء والأطفال وتطالب بحمايتهم في النزاعات

موقف الكويت من حماية النساء والأطفال في النزاعات

أكدت دولة الكويت أن حماية النساء والأطفال يجب أن تبقى في صلب أولويات المجتمع الدولي، لا سيما مع تصاعد النزاعات وما يترتب عليها من آثار إنسانية مدمرة.

دعوة لمحاسبة المسؤولين ومكافحة الإفلات من العقاب

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي أثناء مناقشة تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حول تنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم (19/ 60) الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وأوضح الرامزي أن النساء والأطفال يتحملون أكبر أعباء النزاعات، مشيراً إلى ما يحدث في مناطق الصراع بما فيها قطاع غزة من قتل وتشريد وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل كامل، وضمان حماية المدنيين، ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

كما أكد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان حماية حقوق الضحايا وتعزيز احترام القانون الدولي.

ملاحظات حول توحيد المصطلحات في التقارير الدولية

ولفت إلى وجود بعض المصطلحات في التقرير المقدم التي لا تتفق مع المعايير الدولية، على عكس القرار رقم (19/ 60) الذي صدر بتوافق الآراء، معرباً عن أمل الكويت في أن تستند التقارير المستقبلية إلى المصطلحات المتفق عليها عالمياً لضمان الاتساق مع القرارات الدولية ذات الصلة.