إصلاحات تشريعية وقضائية تسرع البت في الطعون وتحقق أرقاماً قياسية
حققت الكويت تقدمًا ملحوظًا في مجال العدالة الناجزة، بفضل حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تواكب التوجه نحو اعتماد نموذج حديث يجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الضمانات القضائية وسرية البيانات. هذه الإجراءات، التي بدأت تتسارع منذ مايو من العام الماضي، تستهدف تسريع الفصل في القضايا، ومعالجة تراكم الطعون والإعلانات القضائية، وتطوير النصوص القانونية، إلى جانب تفعيل التقاضي الإلكتروني.
محكمة التمييز تعالج تراكم الطعون
في يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل أن محكمة التمييز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الخدمة المدنية، ستبدأ تشغيل دوائر جديدة مخصصة لفحص الطعون، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة العدالة وتسريع إنهاء القضايا. وقد استندت هذه الخطوة إلى دراسات سابقة أثبتت نجاح آلية الفصل عبر دوائر الطعون المتخصصة.
وفي سبتمبر 2025، أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي نجاح الخطة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة تكدس القضايا. فقد فصلت المحكمة في 17434 طعنًا خلال العام القضائي 2025-2026، بزيادة نسبتها 17.7% عن العام القضائي 2024-2025 الذي شهد الفصل في 14816 طعنًا. وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان حديث أن المحكمة تواصل إنهاء إشكالية تراكم الطعون تنفيذًا للتوجيهات السامية لأمير البلاد واستكمالًا للخطة المعتمدة.
دوائر الجنح المستأنفة تحقق قفزة غير مسبوقة
دوائر الجنح المستأنفة في المحكمة الكلية تمكنت خلال العام القضائي 2025-2026 من الفصل في 36093 طعنًا، بزيادة بلغت 203% مقارنة بالعام السابق، وذلك عن المدة من أكتوبر 2025. هذا الإنجاز أدى إلى تقليص فترة تحديد جلسات نظر الطعون إلى أقل من شهرين من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، بعد أن كانت تتجاوز السنتين في السابق.
محكمة الاستئناف تفصل أكثر من المطلوب
في سياق متصل، فصلت محكمة الاستئناف بكافة دوائرها بنسبة 104% من الطعون خلال العام القضائي 2025-2026. فمنذ أول أكتوبر 2025 حتى نهاية أبريل الماضي، عرض على جميع دوائر المحكمة 31790 طعنًا، تم الفصل في 33195 طعنًا، شملت طعون تلك الفترة بالإضافة إلى الطعون المؤجلة من فترات سابقة.
الإعلانات الإلكترونية تنهي عرقلة القضايا
في خطوة موازية، عالجت وزارة العدل بشكل واسع ملف الإعلانات القضائية الذي كان يشكل أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات. أظهرت مؤشرات الوزارة ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية، بإجمالي 27665 إعلانًا خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو 2026، مقارنة بـ12 إعلانًا فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025. هذا التحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.
كما أطلقت الكويت، مطلع يوليو الجاري، المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية، والذي يُعد الأول من نوعه في البلاد، حيث يصدر من خلاله حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
