إصدار مشروع قانون لتنظيم القضاء وإرفاق مذكرته الإيضاحية عقب موافقة مجلس الوزراء

استناداً إلى مراجعة الدستور والتشريعات المرتبطة، وبناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس، أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى تنظيم القضاء في الكويت.

أبرز مواد المشروع

تنص المادة الأولى على تطبيق أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بتنظيم القضاء.

وفقاً للمادة الثانية يُرقى وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى درجة مستشار أول، ويُرقى المحامي العام الأول إلى درجة نائب عام مساعد.

تنص المادة الثالثة على أن يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم يصدر بناءً على ترشيح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

تنص المادة الرابعة على تحديد المرتبات والبدلات لرئيس محكمة التمييز ونائبه والمستشارين بما يتناسب مع درجاتهم الوظيفية.

تلزم المادة الخامسة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات.

تنص المادة السادسة على استمرار القضاة وأعضاء النيابة الذين عينوا قبل صدور القانون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم، مع جواز نقلهم بين القضاء والنيابة.

تنص المادة seventh على استمرار عمل المكاتب الفنية والنيابات وإدارات التفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية إلى حين إعادة تنظيمها.

تنص المادة الثامنة على إعفاء المستشارين وأعضاء النيابة الذين يشغلون درجاتهم قبل صدور القانون من شرط تقرير الكفاية للترقية.

تنص المادة التاسعة على استمرار دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في النظر في الطلبات المقدمة قبل العمل بالقانون.

تنص المادة العاشرة على إلغاء القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء وكل نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

تنص المادة الحادية عشر على تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هيئة المحاكم والجمعيات العامة

تتكون المحاكم من محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية، والمحاكم الجزئية التي تُنشأ في كل محافظة بقرار من وزير العدل.

ترأس محكمة التمييز رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء، وتتشكل هيئة لتوحيد المبادئ القانونية عند وجود تعارض في الأحكام.

تتكون محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء.

ترأس المحكمة الكلية رئيس ونواب للرئيس وعدد من القضاة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة إلا إذا نص القانون على صدورها من قاضٍ واحد.

تنشأ في كل محكمة جمعية عامة تختص بترتيب الدوائر وتوزيع القضايا وتنظيم العمل، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

تشكل لجنة للشؤون الوقتية في كل محكمة لمباشرة المسائل المستعجلة عند تعذر انعقاد الجمعية العامة.

المجلس الأعلى للقضاء والجلسات والأحكام

يجلس المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة distinction وعضوية كبار المسؤولين القضائيين ووكيل وزارة العدل، ويختص بالنظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم، وله أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

تكون الجلسات علنية، ويجوز عقدها عبر الوسائل الإلكترونية مع ضمانات المحاكمة، ويمكن جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو النظام العام أو حرمة الأسر.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.