جمعية المياه الكويتية تعزز تواجدها الدولي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

الاجتماع التنفيذي في أبوظبي

شاركت جمعية المياه الكويتية في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في أبوظبي، وحضره عدد من التنفيذيين وصناع القرار والخبراء الدوليين المتخصصين في قطاعي المياه والطاقة.

رؤية المزيني للأمن المائي والابتكار

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، صالح المزيني، أن مشاركة الجمعية في هذه المحافل الدولية تتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) وتوجهات الدولة التي تسعى لتعزيز الأمن المائي ودعم البحث العلمي والابتكار، مبيناً أن الاجتماع يشكل جزءاً من التحضيرات للدورة القادمة من المؤتمر وناقش التوجهات الاستراتيجية وأولويات قطاع المرافق على الساحة العالمية.

وأضاف المزيني أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع تصاعد الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي والاستعداد لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، ما يعكس تزايد أهمية قضايا المياه على الأجندة الدولية، وشدد على ضرورة استمرار الحضور الكويتي في هذه الفعاليات وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بما يدعم طموحات الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً مائياً.

وأكد المزيني على أهمية توثيق التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير حلول علمية وتقنية ترفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتضمن استدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى دور الجمعية في دعم الأبحاث المتخصصة وتعزيز تبادل المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجهة عباس نحو تكامل المياه والطاقة والذكاء الاصطناعي

من جانبها، أكدت المستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة بالجمعية، وعضوة اللجنتين التنفيذية والفنية للمؤتمر العالمي للمرافق 2027، هبة عباس، أن التحولات العالمية المتسارعة، بما فيها التطورات التكنولوجية والجيوسياسية وزيادة الطلب على المياه والطاقة، تفرض تبني رؤية استراتيجية متكاملة لمستقبل قطاع المرافق.

وبينت Abbas أن هذه الرؤية يجب أن تركز على تعزيز مرونة البنية التحتية طوال دورة حياتها، بدءاً من التخطيط والتصميم مروراً بالتشغيل والتطوير، لضمان استدامة الخدمات الحيوية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين قطاعَي المياه والطاقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب اعتماد مفهوم الاستدامة ثلاثية الأبعاد الذي يحقق التوازن بين البعدين الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

وختمت عباس بأن قياس قوة البنية التحتية لا يقتصر على حجم الاستثمارات أو سرعة تنفيذ المشروعات، بل يرتبط بحكمة التخطيط وقدرتها على تحقيق المرونة والأمن والاستدامة على المدى الطويل.