قانون الدوائر الاقتصادية يُحدث قضاءً متخصصاً ويحسن مناخ الاستثمار في الكويت
التشريع الجديد يهدف إلى إنشاء قضاء اقتصادي متخصص
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يُحدث تحولاً نوعياً في النظام القضائي الاقتصادي بالكويت من خلال تشكيل قضاء مختص على درجات التقاضي الثلاث، ما يسرّع الفصل في النزاعات ويطور إجراءات التنفيذ.
آليات لتسريع القضايا وتعزيز التسوية
وأوضح أن القانون ينشئ دوائر اقتصادية في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة distinction تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي يحددها القانون، ويساندها مكتب فني متخصص.
وأضاف أن مكتباً لتحضير الدعوى سيتولى استكمال المستندات قبل عرضها على المحكمة، مع تنظيم مواعيد الإجراءات والطعون لتقليل أمد التقاضي.
وأشار إلى أن القانون يخلق مسماً للتسوية والصلح قبل اللجوء إلى القضاء، ويعطي محضر الصلح قوة السند التنفيذي لحل جزء من المنازعات بأسرع طريقة وتكلفة أقل.
التحول الرقمي وتنفيذ الأحكام
وبيّن أن التحول الرقمي يشكل محوراً أساسياً للقانون عبر اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ، وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.
ولفت إلى أن تنفيذ الأحكام يحظى بأهمية خاصة من خلال إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة تُربط إلكترونياً بالجهات ذات الصلة، وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية لضمان سرعة وفعالية التنفيذ.
دعم الاستثمار وموافقة مجلس الوزراء
وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يعزز تنافسية الكويت وجاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية لمواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة واستخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
