مجلس الضمان الصحي يمنع المطالبة بدفع مبالغ قبل موافقة التأمين ويؤكد حقوق المستفيدين
كشف مجلس الضمان الصحي عن رصد عدد من الممارسات المخالفة التي تمس حقوق المستفيدين بصورة مباشرة خلال الجولات الرقابية والزيارات الإشرافية التي ينفذها. وأوضح المجلس أن من أبرز هذه الممارسات مطالبة بعض المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة الصحية، رغم أن هذه الخدمات مشمولة ضمن المنافع المغطاة في وثيقة الضمان الصحي.
كما رصد المجلس حالات جرى فيها تحصيل مبالغ نقدية من المستفيدين على أن تُعاد إليهم لاحقاً بعد موافقة شركة التأمين، مؤكداً أن هذه الممارسة غير نظامية وتخالف اللوائح المعتمدة بشكل صريح.
الخدمات المغطاة والرسوم المسموح بها
أوضح المجلس أن اللوائح التنظيمية تنص بوضوح على تقديم الخدمة الصحية وفق المنافع المحددة في وثيقة التأمين دون فرض أي رسوم إضافية، باستثناء مبالغ التحمل النظامية إن وجدت، أو في حال استنفاد حدود التغطية التأمينية. وشدد على أن مطالبة المستفيدين بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات الشخصية لبعض الأطباء المعالجين تعد مخالفة صريحة للعقد الموحد والالتزامات الفنية المعتمدة، مؤكداً أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية للمنشأة الصحية فقط.
حقوق المستفيدين في الوصفة الطبية والعلاج
أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن حقوق المستفيدين لا تقتصر على الحصول على الخدمة العلاجية دون رسوم غير نظامية، بل تشمل أيضاً أحقية المستفيد في تلقي العلاج لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دون أي تمييز بينهم، طالما أن الخدمة تقع ضمن حدود المنافع المغطاة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامية.
وأكد المجلس حق المستفيد في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية أخرى تقع ضمن الشبكة المعتمدة، مما يمنح المؤمن لهم مرونة أكبر في الحصول على الأدوية والخدمات المرتبطة بها. كما أكد المجلس حق المستفيد في مراجعة الطبيب مرة واحدة خلال 14 يوماً من الزيارة الأولى لنفس الحالة المرضية دون تحميله أي رسوم إضافية.
حماية المستفيدين من الالتزامات المالية غير النظامية
شدد المجلس على عدم جواز إلزام المؤمن له بالتوقيع على تعهدات بسداد قيمة المطالبة التأمينية في حال رفضها من شركة التأمين، طالما أنها تقع ضمن حدود المنافع المغطاة في الوثيقة الإلزامية. وأكد أن تحميل المستفيد أي التزامات خارج الإطار النظامي يعد مخالفة تستوجب المساءلة.
الرقابة المستمرة والإبلاغ عن المخالفات
أكدت الأمانة العامة للمجلس استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، بما يضمن حفظ حقوق المؤمن لهم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع. ودعا المجلس المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى، سواء المتعلقة بمقدمي الخدمات الصحية أو بشركات التأمين.
يذكر أن المجلس أكد أن التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة واللوائح المنظمة للضمان الصحي، وحماية حقوق المستفيدين، أولوية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأن تقديم الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق المنافع المغطاة، مع اقتصار الاستثناءات المالية على مبالغ التحمل أو استنفاد حدود التغطية، وأن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
