الكويت تُصدر قانوناً ينظم الصكوك الحكومية ويوسع آفاق التمويل

إطار قانوني للصكوك الحكومية

أصدرت الكويت مرسوماً بقانون رقم 90 لسنة 2026 concerning الصكوك الحكومية، ونشر في جريدة «الكويت اليوم»، ووضع تشريعاً شاملاً يتيح للدولة إصدار طيف واسع من الصكوك داخل البلاد وخارجها، وبالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية.

يمنح القانون إمكانية إدراج الصكوك في الأسواق المحلية والأجنبية بعد الحصول على موافقة كتابية من وزير المالية، ويؤكد أن الصكوك توفر فرصاً استثمارية للمواطنين والمقيمين والأجانب، ويمكن طرحها داخل الكويت أو خارجها.

هيكل الإدارة والإشراف

ينص المرسوم على إنشاء شركة ذات غرض خاص على شكل شركة الشخص الواحد، مملوكة بالكامل للدولة، لتتولى هيكلة الصكوك وإدارة موجوداتها، مع إعفائها من الرسوم والضرائب، وتحديد تفاصيل سجلها لدى وزارة التجارة والصناعة واللائحة التنفيذية.

يسمح القانون للشركة، بعد موافقة الوزير، بتفويض جهة أو أكثر للقيام بإصدار الصكوك وطرحها وإدارتها، سواء بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، داخل الكويت أو خارجها.

لحماية حملة الصكوك، يجيز القانون للشركة ذات الغرض الخاص، بعد موافقة الوزير، تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة موجودات الصكوك، ويخصص فصلاً متكاملاً لإدارة الصكوك يغطي مسؤوليات مدير الاستثمار ومتطلبات الإفصاح وتنظيم هيئة حملة الصكوك ومراقب الحسابات والسنة المالية للصكوك.

يحدث القانون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية موحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص بالإصدارات الحكومية، تتحقق من توافق شروط وهياكل الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتولى البت في الجوانب الشرعية وفقاً لقواعد عملها.

آليات الإصدار والتداول والأهداف

يضع القانون ضوابط خاصة وفقاً لعملة الإصدار ومكانه؛ يشترط موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي عند إصدار صكوك حكومية داخل الكويت مقومة بالدينار، بينما إذا كان الإصدار داخل الكويت وبعملات أجنبية يجري التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات الصلة.

يفرق التشريع بين الصكوك الحكومية والأوراق المالية التجارية أو الخاصة، بحيث لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الحكومية الصادرة وفق القانون الجديد.

بعد موافقة وزير المالية، يجيز المرسوم إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية والأجنبية، مع تداولها في السوق المحلي وفقاً للقواعد المعمول بها لدى هيئة أسواق المال وشروط نشرة الاكتتاب وما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

يسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب في الصكوك الحكومية، بما فيهم غير الكويتيين، ويجيز أن تقتصر بعض الإصدارات على المواطنين الكويتيين فقط، على أن تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار فئات المكتتبين المؤهلين وشروط المشاركة.

يجيز القانون وجود متعهد اكتتاب أو أكثر في إصدارات الصكوك، بحيث يمكن للمتعهد الالتزام بتغطية الإصدار كاملاً وإعادة طرحه مرة واحدة إذا لم يتم الاكتتاب من المكتتبين المؤهلين، أو تغطية الجزء المتبقي من الإصدار.

ينظم القانون إنشاء سجل إلكتروني خاص بالصكوك لجميع الإصدارات، تسجيلها بالقيمة الاسمية لحامليها، بهدف تيسير إجراءات الإصدار والتسجيل ومتابعة الملكية، ويتناول أحكام شهادات الصكوك وتداولها والإجراءات المتعلقة بنقل الملكية.

يعالج المرسوم مسألة الحجز على الصكوك الحكومية وأرباحها، ويخضع التنفيذ الجبري للقواعد المطبقة على الأوراق المالية وفق قانون هيئة أسواق المال، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قانون الصكوك الحكومية.

تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التشريع يهدف إلى توفير أداة لإعادة تمويل الدين الحالي بما يتماشى مع خطة التمويل الحكومية، ويأتي ضمن تنويع أدوات السياسة المالية لتمويل الأغراض الواردة في المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة.

تضع الحكومة أهدافاً اقتصادية للقانون، منها تطوير الأسواق المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير أدوات استثمارية جديدة، وتوسيع فرص الاستثمار أمام المواطنين والمقيمين والأجانب، حيث يمكن أن يؤدي دخول مُصدر سيادي إلى سوق الصكوك إلى توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين المحليين والمؤسسات.

ينص القانون على أن صندوق الاحتياطي العام يتحمل تكاليف تنفيذ المرسوم، بينما تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتكمل التفاصيل الإجرائية والتنظيمية خاصة المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وغيرها من الآليات التنفيذية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.