الكويت تعدل قانون الجيش: رفع عقوبة الحبس الانضباطي إلى 90 يوماً وقبول مهنيين بعقود خاصة

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس مرسوماً بقانون رقم 92 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 الخاص بالجيش، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التنظيمية والإدارية داخل القوات المسلحة ومنح الإدارة العسكرية مرونة أكبر.

رفع سقف العقوبات الانضباطية

نصت التعديلات على رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، وذلك بهدف تعزيز فعالية نظام المخالفات وتمكين السلطة المختصة من توقيع جزاء يتناسب مع جسامة المخالفة، بما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري مع الإبقاء على الضمانات المقررة في المادة الأصلية.

وتنص المادة (23) بعد التعديل على أن تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوماً.

صلاحيات جديدة لوزير الدفاع

منح المرسوم وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول في الخدمة العسكرية والاستثناءات عليه بقرار، بدلاً من النص عليه بصورة جامدة في القانون، وذلك لمواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما أسند التعديل تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدر من وزير الدفاع، لتحقيق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.

ونصت المادة (32) بعد التعديل على أن يشترط فيمن يقبل ضابطاً أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير، وثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير. كما وحدت المادة (40) الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط، وذلك بجعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع.

قبول المهنيين بعقود خاصة

أضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون تجيز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة، وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقدية خاصة تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، وبما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

استحداث إجازات خاصة

واستحدث التعديل بنداً جديداً برقم (5) في المادة (82) يتعلق بالإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب. ويهدف هذا التعديل إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي تستدعي منح تلك الإجازات.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكامه على أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن القانون رقم 32 لسنة 1967 صدر منذ ما يقارب ستة عقود، وشهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية متلاحقة، استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية، دون المساس بالضمانات الأساسية للعسكريين.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.