الوزارتان تتابعان تحقيقات حول 20 بنشراً تعاونياً amid شبهات تجاوزات
علمت “الجريدة” أن وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على متابعة سير التحقيقات الخاصة بـ 20 بنشراً تتبع جمعيات تعاونية، بهدف التأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي سبقت عملية ترسيتها على المستثمرين.
التحقيقات المستمرة في ملف البنشر
وفقاً لمصادر “الشؤون” فإن الوزارة سبق لها إحالة الملف بالكامل إلى إدارة الشؤون القانونية للوقوف على المخالفات التي ارتكبت في هذا السياق، وذلك في ظل مؤشرات أولية تشير إلى احتمال وجود تجاوزات شابت عمليات الترسية وتسببت في ضياع أموال طائلة على التعاونيات، كان من شأنها تعزيز ملاءتها المالية وتعزيز مراكزها بصورة واسعة.
إحالة الملف إلى الشؤون القانونية واكتشاف المخالفات
وأكدت المصادر أن إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة باشرت إعادة دراسة كل عقود الاستثمار الخاصة بترسية أفرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت (البنشر) للتحقق من صحة وسلامة إجراءات الترسية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالطرح، بالإضافة إلى بحث التظلمات والشكاوى المرفوعة بشأن إجراءاتها، موضحة أن لجنة مختصة تقوم بجولات ميدانية لزيارة أفرع “البنشر” واستكمال رصد وتحرير المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
وأوضحت أن أبرز المخالفات المكتشفة في ملف “البنشر” تتمثل في إتمام عمليات التعاقد مع المستثمرين بصورة مباشرة، دون اتباع الأطر القانونية الصحيحة للترسية، المتمثلة في طرح فرع البنشر كمزايدة أمام الجميع، لتكون الترسية لأعلى سعر، مما يدر مبالغ مالية كبيرة على الجمعية.
وأضافت أن من المخالفات تجاوز بعض المستثمرين بالحصول على مساحات زائدة عن المخصصة لأفرع (البنشر)، في مخالفة صريحة لضوابط واشتراطات الوزارة والجهات الحكومية المعنية، وعدم دفع بعض المستثمرين، الذين تمت ترسية أفرع البنشر عليهم، إجمالي قيمة الدعم المتفق عليه، من دون وجود مطالبات جادة من مجالس الإدارات لتحصيل بقية مبلغ الدعم، إضافة إلى تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالسعر السوقي الحقيقي.
تعليمات جديدة بخصوص التعامل النقدي في الجمعيات
حظر “الكاش” فوق الـ 200 دينار بـ”التعاونيات”
أصدرت مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في “الشؤون” عذاري المتروك، تعميماً على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بشأن وضع حد أقصى للتعاملات والمبيعات النقدية (الكاش) داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، بواقع 200 دينار فقط.
ودعت الوزارة مجالس إدارات الجمعيات إلى ضرورة أخذ الحيطة من التعاملات النقدية المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر في سلامة العمل التعاوني.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
