إيقاف ملفات 10 جمعيات تعاونية لمخالفة رواتب العمالة الوافدة.. و«الشؤون» تلوح بالحل

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة ملفات عشر جمعيات تعاونية منتشرة في مناطق البلاد المختلفة، بعد أن كشفت عمليات المراجعة والتدقيق الدورية التي تجريها الهيئة عن وجود فجوة واضحة بين الأجور الفعلية التي يتقاضاها عدد من العمال الوافدين المسجلين على ملفات هذه الجمعيات، وبين القيم المثبتة في أذونات العمل الصادرة عن الهيئة ذاتها.
مهلة للتصحيح ووقف دعم العمالة الوطنية
أفادت مصادر في «القوى العاملة» بأن الهيئة أمهلت مجالس إدارات الجمعيات العشر فترة محددة لتصويب أوضاعها، وقررت في الوقت نفسه تعليق صرف دعم العمالة عن المواطنين العاملين داخل هذه الجمعيات لحين استكمال إجراءات التعديل. وأشارت المصادر إلى عقد اجتماع مؤخراً بين قياديي الهيئة وممثلي الجمعيات المعنية لوضع حلول جذرية لمخالفات «تباين الرواتب»، التي ترتب عليها أيضاً تجميد كافة المعاملات المرتبطة بتلك التعاونيات.
أوضحت المصادر أن غالبية الجمعيات أبدت تجاوباً واسعاً مع الهيئة، وشرعت فعلياً في اتخاذ حزمة إجراءات لتصحيح أوضاعها، على أن تستكمل الجمعيات المتبقية الخطوات المطلوبة لرفع الإيقاف عنها، واستئناف صرف الدعم الشهري لعمالتها الوطنية.
اقرأ أيضاً: الكويت وإسبانيا تعقدان الجولة السادسة من المشاورات السياسية في مدريد
«الشؤون» تهدد بعزل مجالس الإدارة والحل
من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية العقابية اللازمة إزاء أي مجلس إدارة جمعية — منتخباً كان أم معيناً — تثبت في حقه مخالفات وملاحظات خاصة بالرواتب، وذلك في إطار التكامل الحكومي الهادف إلى صون حقوق الوافدين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما تلك الخاضعة لإشراف الوزارة. وشددت على وجود تعاون وثيق بين الوزارة والهيئة لحفظ حقوق العمالة ومواجهة أي تلاعب في المحررات الرسمية.
كشفت المصادر أن «الشؤون» خاطبت مجالس إدارات التعاونيات، عبر اتحاد الجمعيات، في أكثر من مناسبة، مطالبةً بمراجعة عقود العاملين والتأكد من تطابق الراتب المسجل في إذن العمل مع ما يُصرف فعلياً، مع الإسراع في تعديل المبالغ وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والضوابط المنظمة للعمل التعاوني.
اقرأ أيضاً: «الشؤون» تستبعد ذوي القيود الأمنية من وظائف الجمعيات التعاونية وتفتتح مركز حماية الطفولة
حذرت الوزارة من أنه في حال عجز مجلس الإدارة عن تلافي المخالفة وتصويب الوضع، ستُكيّف المخالفة على أنها «جسيمة»، وتصل عقوبتها إلى إصدار قرارات بعزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة بالكامل. وأضافت المصادر أنه «بالنسبة إلى الموظفين الكويتيين، فأي تغيير في عقودهم أو رواتبهم يستلزم إخطار الهيئة، لارتباط هذه البيانات بصرف دعم العمالة».
كادر وظيفي موحد وسلّم رواتب للقطاع التعاوني
في موازاة ذلك، وفي سياق جهود تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع كفاءته الإدارية والمالية، اطّلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على مشروع قرار تنظيم الكادر الوظيفي الموحد، والتوصيف الوظيفي، وسلّم الرواتب للعاملين في الجمعيات التعاونية، عقب إنجاز فريق العمل المكلف بإعداده.
اقرأ أيضاً: الحويلة تهدد الجمعيات التعاونية المخالفة لقرارات التكويت بالحل وتطلق مجلة "بيت مريم"
شهدت مراحل إعداد المشروع إشراك عدد من الجمعيات والاستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها، بما يضمن مراعاة طبيعة العمل التعاوني واحتياجاته الفعلية، والوصول إلى إطار تنظيمي موحد يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وكفاءة الإنفاق.
إحالة المشروع للجهات المختصة تمهيداً للإصدار
وجهت الحويلة بإحالة المشروع إلى الجهات المختصة لاستكمال دراسته ومراجعته من الجوانب الفنية والقانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويستهدف المشروع توحيد المسميات والأوصاف الوظيفية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، ووضع سلّم موحد للرواتب يراعي طبيعة الوظائف ومؤهلات شاغليها ومسؤولياتهم، إلى جانب إرساء معايير واضحة للتوظيف والترقية، بما يعزز العدالة والشفافية ويدعم سياسة تكويت الوظائف، فضلاً عن معالجة التضخم الوظيفي وضبط نفقات الرواتب، بما يسهم في حماية أموال المساهمين ورفع كفاءة الأداء في القطاع التعاوني.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
2:38مبادرة كويتية لتوظيف ذوي التوحد في سوق العمل
القبس ·
بو مطلق يسهل وقوف سيارات مراجعي وطاقم مستشفى الفروانية
القبس ·
السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب
العربية Business ·
لقطات قصيرة




