«التحريات غير الجدية» تبرئ مواطناً من التعاطي والاتجار بالمخدرات

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمتي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، رغم ما أسفرت عنه الواقعة من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من تلك المواد.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما أورده ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ورود معلومات من مصدر سري تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وعلى إثرها تم استصدار إذن من النيابة العامة، وجرى تكليف المصدر السري بإجراء عملية شراء، حيث تم الاتفاق على زمان ومكان التسليم في منطقة الشاليهات.

وبحسب الأوراق، تمت عملية الاستلام والتسليم، وأعطى المصدر الإشارة المتفق عليها، إلا أن المتهم شعر بوجود رجال المكافحة ولاذ بالفرار، ما دفع القوة إلى مداهمة الشاليه ثم مسكنه، حيث تم ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة.

وأفاد تقرير الأدلة الجنائية بضبط نحو 960 غراماً من مادة الحشيش، وما يقارب 5440 غراماً من مواد مؤثرة عقلياً صناعية، وأكثر من 1800 كبسولة من مادة البريغابالين، إضافة إلى كميات أخرى من الحشيش ومسحوق أبيض يزن 503 غرامات من مادة مؤثرة عقلياً، فضلاً عن ميزان حساس عليه آثار لمادة الحشيش.

وكان المحامي بشار النصار دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، تأسيساً على بطلان إذن النيابة لقيامه على تحريات غير جدية تفتقر إلى الدقة، كما تمسك بانتفاء صلة موكله بالمضبوطات لعدم ضبطه متلبساً أو حائزاً لأي مواد.