هيئة تشجيع الاستثمار تفرض حظرًا جزئيًا على الإعفاء الضريبي لجهة استثمارية بسبب مخالفات الترخيص
قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بفرض عقوبة إدارية على أحد الكيانات الاستثمارية، حيث تم سحب جزء من ميزة الإعفاء الضريبي التي كانت تمنحها الهيئة لهذا الكيان. جاء هذا الإجراء نتيجة لعدم الالتزام بعدد العمالة الوطنية المتفق عليها، فضلاً عن عدم تقديم شهادات اعتماد المنتج وسجلات نظم إدارة الجودة المطلوبة.
تطبيق العقوبة وتوقيتها
أعلنت الهيئة أن الحظر الجزئي على الإعفاء الضريبي سيبدأ اعتبارًا من السنة المالية 2026، وسيستمر حتى تقديم الكيان ما يثبت إصلاح جميع المخالفات المرتبطة به. ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق شروط الترخيص الصارمة التي تحكم نشاطات المستثمرين.
إلغاء ترخيص استثماري آخر
في خطوة منفصلة، ألغت هيئة تشجيع الاستثمار ترخيصًا استثماريًا كان قد صُدر لشركة ما وفقًا للفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013. وقد استندت الهيئة في قرارها إلى تقرير المتابعة والتدقيق الصادر في منتصف أبريل الماضي، والذي كشف عن خرق المستثمر لالتزاماته الترخيصية وأحكام القانون المذكور.
آلية العقوبات وفقًا للمادة 32
تنص المادة 32 من القانون 116 لسنة 2013 على أن المخالفات قد تُقابل بإحدى العقوبات التالية: إنذار كتابي، وفي حال تكرار الإنذارات ثلاث مرات خلال سنة واحدة تُصعَّد العقوبة إلى حظر جزئي أو كلي من المزايا والإعفاءات، مع إمكانية رفع الحظر عند تصحيح المخالفة؛ أو توقيف إداري مؤقت.
شروط إلغاء الترخيص بالقوة
يُعد الترخيص ملغى بالقوة إذا توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لأكثر من سنة دون مبرر مقبول، إضافة إلى ما تنص عليه مواد قانونية أخرى تدعم هذا الإجراء.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
