إصدار مرسوم بقانون يحوّل «الخطوط الجوية الكويتية» إلى شركة مساهمة بكامل ملكية الدولة
صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون برقم 77 لسنة 2026، يتعلق بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة تملك الدولة كامل أسهمها. ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، واستجابة لزيادة حدة المنافسة الإقليمية في مجال النقل الجوي، وتماشياً مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة الأداء.
تحويل الملكية والضوابط القانونية
تنص المادة الأولى من المرسوم، وفقاً للمذكرة الإيضاحية، على تحويل أسهم الشركة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة، على أن تواصل عملها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016. وتحظر الفقرة الثانية من ذات المادة أي تصرف في ملكية الأسهم – سواء بالبيع أو الرهن أو غيره – إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مؤكدة أن ملكية الدولة لكامل الأسهم تظل مباشرة.
اختصاصات الإدارة والإشراف
وتنص المادة الثانية على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. وتوضح المادة الثالثة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بصفته الجمعية العامة، يختار مجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع قانون الشركات، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 الخاص بمنع تعارض المصالح. وتحدد الفقرة الثانية من المادة الثالثة اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتشمل إقرار الهيكل التنظيمي، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون العاملين، وكذلك لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة أو القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بهدف منح الشركة سلطات غير مقيدة لضمان المرونة في مباشرة أعمالها وتخصيص الأراضي اللازمة لنشاطها.
أحكام العاملين والاستثناءات
وبموجب المادة الرابعة، تسري لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارة الشركة على جميع موظفي الخطوط الجوية الكويتية، مع تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على ما لم يرد بشأنه نص في تلك اللوائح. وتسمح المادة الخامسة لمجلس الإدارة بالتعاقد المباشر مع الكفاءات والخبرات الدولية في مجالات الاختصاص، وفقاً للقواعد التي يضعها، على أن لا يخل ذلك بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وتستثني المادة السادسة أنشطة الشركة من الخضوع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، باعتبار الشركة الناقل الوطني لدولة الكويت والمملوكة بالكامل لها، مما يجعل عدم خضوعها لهذا القانون أمراً طبيعياً دون حاجة لقرار من مجلس الوزراء، وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من ذلك القانون.
الرقابة والتوفيق والنفاذ
وتنص المادة السابعة بوضوح على أن رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر فقط على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية. وتلزم المادة الثامنة بتوفيق أوضاع الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم. وتحدد المادة التاسعة أن القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم تصدر عن الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. وتلغي المادة العاشرة القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في المرسوم، وكذلك أي حكم يخالف أحكام هذا المرسوم. وتوجب المادة الحادية عشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
