إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تحديث التشريعات وفق رؤية وزير العدل
أفاد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم بأن المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتجديد المنظومة التشريعية ستشمل مجموعة من القوانين الأساسية التي لها تأثير مباشر على المجالات الاقتصادية والجنائية والاجتماعية، كما ستهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز حماية المجتمع.
محاور التشريعات ذات الأولوية
أوضح السميط أن هذه المرحلة ستركز على عدد من المحاور التشريعية التي تُعد أولوية قصوى، من بينها قوانين العدالة الجنائية، وقوانين الأسرة والمجتمع، وقوانين المعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى التشريعات الإجرائية والتنظيمية الداعمة.
قوانين العدالة الجنائية
من بين القوانين التي ستدخل ضمن نطاق التحديث، يبرز قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع مراجعة شاملة للعقوبات البديلة وتطوير آليات الصلح والتسوية في الحالات التي يجيزها القانون، إلى جانب تسريع سير الإجراءات القضائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
قوانين الأسرة وحماية الطفل
سيتضمن البرنامج أيضاً تشريعات تؤثر مباشرة على الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة، حيث سيُعنى قانون الأحوال الشخصية وقانون محكمة الأسرة، إلى جانب مجموعة من القوانين المرتبطة بحماية الطفل والأسرة. كما سيجري مراجعة شاملة لقانون الأحداث، بينما يُستكمل إعداد قانون الطفل الذي يُنتظر أن يكون نوعياً ورئيسياً ويضيف صيغ حماية قوية للطفل، فضلاً عن قرب إقرار قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
قوانين الاقتصاد وتسهيل الأعمال
في صلب الجهود الاقتصادية، سيُعالج قانون التسجيل العقاري عددًا من المشكلات القائمة في هذا المجال، ويتوقع الانتهاء قريبًا من إعداد قانون التحكيم التجاري الذي يهدف إلى حل الخلافات بين الشركات عبر التحكيم، مما سيخفف العبء عن القضاء ويعجل في حل النزاعات. كما يُقارب قانون المحاكم الاقتصادية إتمام مراحله الأخيرة لتصويب الإشكاليات المرتبطة بالكيانات الاقتصادية الكبيرة، إلى جانب قانون التأمين الذي سيعيد هيكلة منظومة التأمين بكافة أنواعها.
بالإضافة إلى ذلك، ستُدرج تعديلات على القانون المدني لتغطية قضايا البيع بالمزاد العلني، وستُستكمل صياغة تعديل قانون الجزاء الذي لم يُحدّث منذ أكثر من ستين عامًا، حيث تُعِد اللجنة المختصة إكمال عملها خلال الأسبوع المقبل.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تقديره العميق لأعضاء السلطة القضائية، وقضاة المحكمة، ورؤساء وأعضاء النيابة العامة، مشيداً بدورهم الفعّال في التعاون مع المكتب الفني بوزارة العدل، وإدارة الفتوى والتشريع، والجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعية المحامين الكويتية، الذين يُعدّون شركاء أساسيين في إنجاح هذه المنظومة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
