مرسوم كويتي يمدد حفظ تسجيلات المراقبة إلى 120 يوماً ويتيح الصلح لإنهاء الدعاوى
التعديل التشريعي ومواده
صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، ونشر في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادر اليوم، على أن يبدأ العمل به من تاريخ النشر.
مدة حفظ التسجيلات والمرونة للمنشآت
استبدلت المادة الأولى من المرسوم نص المادة 5 من القانون الحالي، فألزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة مدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً متتالية، ومنع خلال هذه المدة أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة للتسجيلات بأي وسيلة. وبعد انقضاء مدة الحفظ، يجوز للمنشأة اعتماد نظام خاص بها لمدة الحفظ يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها، شريطة ألّا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.
آلية الصلح وآثارها
وضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 61 لسنة 2015 كشف عن بعض مظاهر القصور في التطبيق العملي، مما استدعى إجراء تعديلات عليه، مستنداً إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 والذي نصّت مادته الرابعة على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين. وأضافت التعديلات مادتين جديدتين برقمي (8 مكرراً) و(8 مكرراً 1). تمنح المادة الأولى للإدارة العامة للأنظمة الأمنية، كجهة مختصة، صلاحية إعطاء أو refusing الموافقة على مهلة الثلاثين يوماً المحددة لتصحيح المخالفة فوراً عند تقديم طلب صلح من ذوي المصلحة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط، باستثناء الأحكام المحظورة في المواد 6‑9. ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية ضد المخالف. وتنص المادة الثانية على مسؤولية مالكي المنشآت المدنية بدفع قيمة التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة، وذلك عن الأضرار الناشئة عن عدم تطبيق أحكام القانون وقت العمل به.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
