الكويت وإيطاليا توقعان اتفاقية شاملة للتعاون الدفاعي

أعلنت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم عن صدور المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 الذي يوافق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية لتطوير التعاون في مجال الدفاع.

مفهوم الاتفاقية وأهدافها

تشير المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الدفاعي عبر تبادل الخبرات والمعارف العسكرية بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتستهدف الاتفاقية توفير دورات وبرامج تعليمية عسكرية، وتبادل الخبرات في التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات، ما ينعكس بالفائدة على كلا البلدين.

تفاصيل التوقيع ومضمون النص

تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 13/1/2026، وتضم أربعة عشر مادة تنظم مختلف جوانب التعاون.

تبدأ المادة (1) بتعريف المصطلحات المستخدمة، بينما توضح المادة (2) الهدف الأساسي للاتفاقية وهو تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين.

آليات التعاون ومجالاته

تنص المادة (3) على مبادئ التعاون العسكري عبر مشاورات بين ممثلي الطرفين لتحديد الترتيبات اللازمة لاستكمال الاتفاقية. وتتناول المادة (4) أشكال التعاون المتنوعة، بما في ذلك توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية، وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود المدنية والعسكرية، إلى جانب حالات تعاون أخرى.

تحدد المادة (5) آلية تبادل الأسلحة بين البلدين، وتوضح الفئات المسموح تبادلها مثل الدبابات والمركبات العسكرية ومواد التدريب. كما توضح طريقة الشراء المتبادل للمواد التي تحتاجها القوات المسلحة عبر عمليات مباشرة أو من خلال شركات خاصة مرخصة من الحكومتين.

ضمان السرية والآليات المالية

تتضمن المادة (6) تدابير لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المتبادلة ضمن نطاق الاتفاقية، مع الإشارة إلى تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت، وتستمر هذه الحماية حتى بعد انتهاء الاتفاقية.

تستعرض المادة (7) الحالات الاستثنائية، حيث يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأفراد المخالفين لقوانين الدولة المضيفة أو المرسلة وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

تنظم المادة (8) الشئون المالية، حيث يتحمل الطرف المرسل تكاليف التدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بينما يتحمل الأفراد أو الطرف المرسل التكاليف غير المتعلقة بالتدريب، وتخضع جميع المعاملات المالية لقوانين الدولة المضيفة مثل الجمارك والضرائب.

توضح المادة (9) آلية التعويض عن الأضرار، حيث يُعوض الطرف المتسبب بالضرر وفق اتفاق بين الطرفين، وتُحدد مسؤولية الطرف الضيف عن الخسائر التي تلحق بأطراف ثالثة داخل أراضيه، مع تحديد مبلغ التعويض المتفق عليه.

آليات حل النزاعات والالتزامات الدولية

تنص المادة (10) على أن أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يُسوى ودياً عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

تشير المادة (11) إلى أن تنفيذ الاتفاقية يخضع للقانون الدولي الساري، وأن الطرف الإيطالي يلتزم بالالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.

تتضمن المادة (12) أحكاماً بشأن حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، حيث يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية براءات الاختراع وغيرها من الحقوق الناشئة عن الأنشطة المتصلة بالاتفاقية.

تجوز المادة (13) للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً حسب الحاجة لتطبيق أحكام الاتفاقية.

وأخيراً، تستعرض المادة (14) الأحكام الختامية المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإجراءات تعديلها أو إنهائها.

وبما أن الاتفاقية تخدم مصالح الدولتين ولا تتعارض مع الالتزامات الدولية والعربية لدولة الكويت، فقد أُقرّ هذا الإطار القانوني لتفعيل التعاون الدفاعي المشترك.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.