وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح الجمعيات التعاونية مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع العمالة المخالفة في الفروع المستثمرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون التعاون، أنها منحت جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مهلة تمتد إلى ستة أشهر لتصحيح الوضع القانوني للعمالة الوافدة المسجلة بصورة غير صحيحة على محالها وأفرعها المستثمرة.

إلزام المستثمرين بنقل العمالة إلى ملفاتهم الخاصة

وأفادت مصادر داخل الوزارة أن المستثمرين مطالبون بإعادة تصنيف عمالتهم وتحويلها إلى ملفاتهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع حظر استمرار تسجيلهم على ملفات الجمعيات في حال كان العامل يشتغل فعلياً لدى المستثمر وليس لدى التعاونية.

فك التشابك بين الجمعيات والمستثمرين في إصدار أذونات العمل

وأكدت الوزارة ضرورة إلغاء أي ارتباط بين الجمعيات والمستثمرين بخصوص استخراج أذونات العمل، مشيرةً إلى أن عدم الالتزام بهذا المتطلبات قد يُعرّض مجالس الإدارات للمسائلة القانونية كصاحب عمل غير فعلي.

منع تسجيل أو تجديد إقامات العمال على ملفات الجمعيات

كما ألزمت الوزارة الجمعيات بعدم تسجيل أو استقدام أو تجديد إقامات أي عامل على ملف الجمعية لصالح مستثمر، خاصة إذا كانت علاقة العمل الفعلية بين العامل والمستثمر.

شروط تجديد العقود وتجنب المسؤولية القانونية

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجديد عقود استثمار المحال التابعة للجمعيات ما لم يقدم أصحابها مستندات تثبت استكمال تراخيص مزاولة النشاط وفتح ملف مستقل لدى القوى العاملة، ما يضمن استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن المجالس التي تتهاون في تعديل أوضاع العمالة خلال المهلة المحددة ستتحمل المسؤولية القانونية والإدارية كاملةً، في حال استمرت المخالفات.

وأخيراً، نبهت الوزارة إلى أن إدراج أي بنود أو ترتيبات في عقود الاستثمار تسمح بقيد العمالة على ملفات الجمعيات يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.