تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 15 أكتوبر 20264 جمادى الأولى 1448 هـ20:22 الكويتالفجر 04:31 33° غائم جزئياًد.ك = 3.212 $
طالع سهيل — يومه الأخير، ثم موسم الوسم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالخميس 15 أكتوبر 2026
الآن

بلدية الكويت تحدد مسؤولية رفع أنقاض البناء على المقاول وصاحب العقار

بلدية الكويت تحدد مسؤولية رفع أنقاض البناء على المقاول وصاحب العقار

تحديد مسؤولية رفع الأنقاض

أعلنت بلدية الكويت أن مهمة نقل وتخلص الأنقاض الناجمة عن أعمال البناء والهدم والترميم ليست من اختصاصها، بل تقع على عاتق المقاول الذي ينفذ العمل أو مالك العقار الذي يملكه. جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء، حيث أوضحت البلدية أن الإزالة ليست ضمن مهامها الإدارية.

صرح مدير إدارة السلامة بمحافظة الجهراء، الحميدي المطيري، بأن مسؤولية إزالة تلك الأنقاض تقع على صاحب المنزل أو على المقاول عندما يكون هناك عقد خاص يربط الطرفين. وأكد أن البلدية تنبه دوماً مالكي العقارات إلى ضرورة إدراج بند صريح في أي عقد مع المقاول يلزم الأخير بإزالة الأنقاض الإنشائية بسرعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة إلى سبعة أيام، وفقاً لحجم المشروع.

متطلبات العقود وتوفير الحاويات

أوضح المطيري أن من شروط العقد أن يُنص على توفير حاويات إنشائية أمام المواقع التي ستشهد أعمال بناء أو ترميم أو هدم، مشيراً إلى أن البلدية لاحظت في الفترة الأخيرة تعاوناً كبيراً من المقاولين في وضع هذه الحاويات.

حملات التوعية وإجراءات البلدية

لفت إلى أن حملة البلدية التي تحمل شعار (عمر لا تخرب) تتركز حالياً على مراقبة الأنقاض الإنشائية؛ فتحرر المخالفات ضد المقاول عندما يكون هناك عقد مع المالك، بينما في الأعمال البسيطة داخل المنازل الخاصة مثل الترميمات غير المرخصة تُوجه المخالفة إلى مالك العقار.

وأضاف أن البلدية تكثف جولاتها الميدانية لرفع وعي المواطنين بمتطلبات لائحة السلامة لتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات باهظة وتعطيل مصالح الشركات وأصحاب العقارات.

وشدد على أن الأنقاض الناجمة عن أعمال ممتلكات صاحب العقار الخاصة يجب التخلصها في المناطق المخصصة وتجنب تراكمها أمام المساكن كي لا تُرتكب مخالفات وتترتب غرامات.

وأخيراً دعا أصحاب القسائم والمنازل تحت الإنشاء إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت على منصات التواصل للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستُنشر تباعاً، والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية تسهم في تسهيل الإجراءات وضمان الالتزام بالأنظمة.