83.5% من تمويل البنوك يوجه للسوق المحلي.. والقروض الخارجية تبلغ 10.75 مليار دينار

في إطار تنويع خريطة التسهيلات الائتمانية وتوزيع المخاطر والحفاظ على العملاء المؤسسين من المنطقة، كشفت بيانات القطاع المصرفي المحلي أن حجم القروض الممنوحة للمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد من غير المقيمين بلغ نحو 10.759 مليار دينار.

القروض الخارجية: 10.75 مليار دينار موزعة على قطاعات متنوعة

تشير الأرقام إلى أن غالبية هذه التسهيلات، وبنسبة تقارب 52%، تتجه إلى مؤسسات نخبوية مصنفة، منها 4.094 مليار دينار قروض للبنوك، و1.508 مليار دينار لمؤسسات مالية غير مصرفية تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل.

تفاصيل التمويل الخارجي: قطاعات تشغيلية واستراتيجية

وجهت البنوك كتلة تمويلية أخرى بقيمة 2.553 مليار دينار إلى قطاعات تشغيلية واستراتيجية، مثل الصناعة والخدمات العامة والنفط والعقار. وقد بلغ رصيد قطاع الخدمات العامة 863.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5% مقارنة بـ 810.3 ملايين في نهاية ديسمبر. في المقابل، حصل قطاع النفط والغاز الخارجي على 736.4 مليون دينار، مقابل 706.9 ملايين، بنمو 4.17%. وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بتسهيلات بلغت 703.4 ملايين دينار، مقارنة بـ 696.8 مليوناً، بنسبة نمو تقارب 1%. أما القطاع العقاري فحل أخيراً برصيد 250.3 مليون دينار، مقابل 184.6 مليوناً في نهاية ديسمبر، محققاً نمواً بنسبة 35.66% تقريباً.

تستند التسهيلات الخارجية بشكل أساسي إلى القطاعات المؤسسية، إذ لا توجد أي تعاملات على مستوى التسهيلات الشخصية (الاستهلاكي والإسكاني بشقيه الخاص والنموذجي أو أي تسهيلات أخرى)، فهذه القطاعات ليست مستهدفة من القطاع المصرفي المحلي الذي يركز على السوق الداخلي في هذا الشأن.

تشمل التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص الأجنبي بعض الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمالاً في السوق الكويتي، وتفصيلاً يضم المستفيدين غير المقيمين من القروض المصرفية، والأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، وكذلك الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية غير المقامة في الكويت، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمالاً بموجب عقود خاصة مع الحكومة، والهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

التمويل المحلي يستحوذ على 83.5% من الإجمالي

في ضوء هذه المؤشرات، يتضح أن 16.5% من إجمالي التسهيلات المصرفية المحلية موجهة للخارج بقيمة 10.75 مليار دينار، موزعة على قطاع خاص وقطاعات أساسية مهمة، في إطار تنويع قاعدة العملاء وتوزيع المخاطر والحفاظ على منافذ تحقق توازناً نسبياً بين فرص الداخل والخارج. في المقابل، تبلغ نسبة التمويل المحلي 83.5% بإجمالي 54.297 مليار دينار.

ووفقاً لمصادر مصرفية، يتضح من الأرقام أن الأولوية المطلقة هي لتمويل الداخل بكل القطاعات، سواء التسهيلات الشخصية أو القطاعية اقتصادياً، وخصوصاً المشروعات التنموية الاستراتيجية والحيوية. وتضيف المصادر أن نصيباً وافراً من التسهيلات الأجنبية يذهب لشركات تنفذ مشروعات حكومية في الكويت.

الأمر نفسه ينطبق على القطاع الخاص المحلي، حيث لديه نوافذ ومصادر تمويل خارجية من بنوك خليجية وأجنبية. وأشارت المصادر إلى أن تنوع المصادر يأتي في إطار توزيع المخاطر وتعدد مصادر التمويل وفقاً لطبيعة التمويل والقطاع والحاجة للسيولة، وكذلك نسب خدمة الدين التنافسية.

توقعات بتركيز أكبر على التمويل المحلي في المرحلة المقبلة

تتوقع المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزاً أكبر للتسهيلات على التمويل المحلي، في ضوء التداعيات والمستجدات التي ستقتضي طلباً أعلى على التمويل، سواء على مستوى القطاع الخاص أو إصدارات الدين العام، والمرتقب أن ترتفع بوتيرة أعلى مما كان مخططاً له قبل الأحداث الجيوسياسية. ويتمتع القطاع بملاءة عالية ووفرة السيولة الطبيعية أو الرقابية التي تم تحريرها حسب الحاجة، وهي تمثل عامل اطمئنان وثقة للقطاع الخاص عموماً لتلبية أي متطلبات.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.