مجموعة البنك الأهلي الكويتي ترفع رأسمالها المصرح به إلى 600 مليون دينار
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي على زيادة رأسمال المجموعة المصرح به من 274.865 مليون دينار إلى 600 مليون دينار، على أن يُوزع المبلغ على 6 مليارات سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 فلس.
كما أقرت الجمعية منح مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود السقف المصرح به، مع استدعاء الزيادة والتأشير بها في السجل التجاري، وتحديد شروطها وضوابطها كلياً أو جزئياً، على دفعة واحدة أو أكثر، وذلك بقرار يحدد مقدار الزيادة وطرقها وتواريخ استدعائها وسائر أحكامها، بما في ذلك تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المرتبطة بزيادة رأس مال البنك.
وأكدت العمومية أن لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب بالزيادة النقدية، بما يعادل حصة كل مساهم في رأس المال، ولمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب، مع جواز تمديد هذه المدة من قبل مجلس الإدارة، وتخصيص الأسهم غير المكتتب بها لمساهمين حاليين أو جدد وفق أحكام القانون، على أن يتصرف المجلس في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة بالطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة المتطلبات النظامية.
وفي إطار الصلاحيات الموسعة، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة، في غير حالات الزيادة الرأسمالية، بإصدار أسهم منحة مجانية تُوزع على المساهمين، واعتماد علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وتحديد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة.
كما أقر المساهمون حق مجلس الإدارة في الاستعانة بأي جهة مناسبة لتنفيذ كل أو جزء من هذه الإجراءات، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفق أحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس
وشملت القرارات تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للبنك، لتصبح أغراض تأسيس الشركة مقتصرة على «بنوك تقليدية»، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تنص على «القيام بمزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير». كما عُدلت المادة 5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس، ليُحدد رأس المال المصرح به بمبلغ 600 مليون دينار، موزعاً على 6 مليارات سهم نقدية، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 274,865,010.800 فلس، موزعاً على 2,748,650,108 أسهم نقدية، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
وحضر الجمعية 86.667% من المساهمين، وانعقدت في المقر الرئيسي للمجموعة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني، وبحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول.
بهبهاني: خطوة جوهرية نحو مرحلة نمو جديدة
واعتبر بهبهاني أن موافقة الجمعية العمومية على رفع رأس المال المصرح به تمثل نقطة تحول جوهرية، تدفع المجموعة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتنمية القدرات. وأوضح أن القرار يمنح البنك مرونة وقوة على المدى الطويل، بما يدعم استراتيجيته المستقبلية، ويمكنه من زيادة قاعدته الرأسمالية مع نمو حجم أعماله، والاستجابة لتمويل الفرص المناسبة وتلبية المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بوصفه خطوة تحضيرية ضمن إطار الحوكمة، حيث يشكل مبلغ 600 مليون دينار سقفاً أقصى للرأسمال المصرح به، ولا يلزم البنك بإصدار أسهم بهذا المقدار.
وأضاف أن القرار يعزز مرونة البنك وجاهزيته خلال إعداد وتنفيذ خطته الخمسية الجديدة، ويتيح لمجلس الإدارة تلبية أي احتياجات رأسمالية مستقبلية ضمن الحدود المصرح بها، وبما يتوافق مع الموافقات والمتطلبات الرقابية اللازمة.
واختتم تصريحه بالقول إن الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون تفرض على الإدارة مسؤولية إدارة البنك بما يخلق قيمة مضافة طويلة الأجل، مع مواصلة جهود النمو والحفاظ على المرونة والكفاءة التشغيلية العالية.
فان دير تول: تعزيز الجاهزية الاستباقية للبنك
من جهته، أوضح فان دير تول أن الهدف من زيادة رأس المال المصرح به يتمثل في تعزيز النمو والتوسع في تمويل المشاريع، سواء في الكويت أو في الدول التي تعمل فيها المجموعة. وأكد أن هذه الخطوة ترفع السقف القانوني للرأسمال، ما يسهل على الإدارة طلب زيادة رأس المال المدفوع أو فتح باب الاكتتاب فور ظهور فرص تقتضي ذلك، وهو ما يقلص زمن التنفيذ والحصول على الموافقات المطلوبة.
واعتبر أن أهمية هذا القرار تكمن في تعزيز استعداد البنك المسبق، ومنحه مرونة أكبر للتعامل مع أي متطلبات مستقبلية بدقة. وشدد على التزام المجموعة بمواصلة النهج الاستراتيجي الحصيف، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، لضمان النمو المستدام وترسيخ مكانتها كخيار مفضل لدى العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد.
ونقل عنه قوله: «سنواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وبناء نموذج أعمال مرن وقادر على التكيف مع مختلف التغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية الريادة والتميز».
وأضاف: «سنواصل ترسيخ مكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي، واقتناص الفرص الواعدة وتلبية تطلعات العملاء والمساهمين، مع الاستمرار بدعم الاقتصاد الكويتي، والتزامنا الراسخ لمساهمينا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ مكانة وريادة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في القطاع المصرفي».
واختتم فان دير تول بالتأكيد على أن المجموعة تواصل تنفيذ رؤيتها، ولا تكتفي بمواكبة التطور، بل تسعى إلى توفير عوائد مجزية ومستدامة لجميع المتعاملين معها، مع الحفاظ على موقعها في مقدمة المؤسسات المالية والمصرفية الأكثر نمواً وتأثيراً، وتحقيق آفاق جديدة من النجاح.
وفي ختام الجمعية، توجه بهبهاني وفان دير تول بالشكر إلى الجهات الرقابية في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، على دعمهم المستمر للمجموعة والقطاع المصرفي، وإلى جميع المساهمين على ثقتهم الدائمة، مع الإشادة بجهود الموظفين التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
