تكالة واللافي يؤكدان على مرجعية الدستور والقانون في أي تسوية سياسية ليبية

طرابلس – معتز ونيس (الأناضول): أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، يوم الاثنين، على أن أي مبادرة تهدف إلى تسوية سياسية في البلاد يجب أن تستند إلى مرجعيات وطنية وقانونية ودستورية، مع احترام صلاحيات المؤسسات القائمة وتوفر توافق وطني حقيقي.

أُعد هذا التقرير في 09 نوفمبر 2026، وتم تحديثه في نفس التاريخ.

لقاء في طرابلس بين تكالة واللافي

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة، استقبل تكالة اللافي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اقرأ أيضاً: كيف تُستخدم الميليشيات في دارفور لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية معقدة

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل تكثيف التشاور بين المؤسسات الوطنية وتعزيز التوافق بين الأطراف السياسية، وذلك لتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية وطنية شاملة تضع البلاد على طريق الاستقرار، وتمهد لإجراء انتخابات على أسس قانونية ودستورية متفق عليها.

مرجعيات التسوية والتوافق الوطني

وأكدا على مواصلة التنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتوحيد الجهود لدعم المسارات والمبادرات الوطنية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجاوز الانقسام، وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية.

اقرأ أيضاً: مباحثات مصرية أممية في طرابلس لدفع العملية السياسية الليبية وإنهاء الانقسام

وشددا على أن نجاح أي مبادرة للتسوية السياسية يتطلب الاستناد إلى “المرجعيات الوطنية، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية، واحترام اختصاصات المؤسسات القائمة، إلى جانب توافر قاعدة حقيقية من التوافق الوطني، بما يضمن استدامة الحل السياسي ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات”.

الانقسام الحكومي والعقبات أمام الانتخابات

وتصدر هذه المواقف بينما يستمر الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وفي ظل طرح مبادرات متعددة تهدف إلى بلورة تسوية تنهي حالة الانقسام وتقود إلى إجراء انتخابات عامة.

اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية المصري يوقعان مذكرة تفاهم صحية في طرابلس

وتواصل جهود إنهاء الأزمة والتعثر في الوصول إلى توافق حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم وجود مبادرات محلية ودولية تهدف إلى توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتعيش البلاد انقساماً بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب يرأسها أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وقد كلف مجلس النواب حماد برئاسة الحكومة في مطلع عام 2022، ولا تزال الخلافات بين المؤسسات والأطراف السياسية تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري والانتخابي.

المزيد في قسم عربي و عالمي