ارتفاع ملحوظ في ودائع الادخار والبنوك المحلية بنسبة 3.3%

أظهرت الإحصائيات المصرفية الفصلية حتى نهاية شهر مايو ارتفاعاً واضحاً في رصيد الجزء النقدي المستغل من التسهيلات الائتمانية للمقيمين، حيث ارتفع بمقدار 3.44 مليار دينار، ما يعادل نسبة 6.7%.

زيادة ودائع المقيمين

تزامناً مع ذلك، ارتفع إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 4.66 مليار دينار، مسجلاً نمواً نسبته 9.1%. ومن بين هذه الودائع، شهدت ودائع القطاع الخاص المقيم زيادة قدرها 950 مليون دينار، أي ما يساوي 2.4%.

هامش الإقراض والوجودات البنكية

حسب ما أفادت البيانات، بلغ هامش الإقراض، وهو نسبة النقد المستعمل من التسهيلات إلى رصيد الودائع الجديدة، 73.8% خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية مايو.

على الصعيد المحلي، ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9.02 مليار دينار، مسجلاً نمواً قدره 9.4%، بينما ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بـ 1.78 مليار دينار، أي بزيادة 12%.

حركة السيولة والودائع

كشفت حركة السيولة عن زيادة رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بمقدار 170 مليون دينار، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10.2% ليصل إلى 1.86 مليار دينار.

في الوقت نفسه، سجل رصيد الودائع تحت الطلب انخفاضاً طفيفاً قدره 0.05 مليون دينار (0.5%) ليصل إلى 9.41 مليار دينار. كما ارتفعت ودائع الادخار بالعملة الوطنية، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية بمقدار مليار دينار، أي بنسبة 3.3%.

تفصيل الموجودات والالتزامات

أظهر المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي ارتفاع صافي الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار (11%)، وصافي الموجودات الأجنبية بزيادة قدرها 1.78 مليار دينار (12%).

وبالنسبة للموجودات الكلية، ارتفع رصيدها إلى 104.92 مليار دينار بزيادة تقارب 9 مليار دينار (9.4%). يعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بمقدار 4.52 مليار دينار (15.2%) لتصل إلى 34.28 مليار دينار، بالإضافة إلى مطالبات القطاع الخاص التي بلغت 2.66 مليار دينار (5.5%) لتصبح 51.50 مليار دينار، ومطالبات الحكومة التي ارتفعت إلى 4.05 مليار دينار (نسبة 1050.9%) نتيجة زيادة رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية.

تشكل مطالبات القطاع الخاص الجزء الأكبر من موجودات البنوك، حيث تمثل 49.1% من إجمالي الموجودات في نهاية مايو، مقابل 50.9% في نفس الشهر من العام السابق. وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.7% من إجمالي الموجودات، مقارنة بـ 31% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يرجع ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية إلى زيادة أرصدة القروض الأجنبية بنسبة 47.3%، والودائع في البنوك الأجنبية بنسبة 24.8%، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.7%.

من ناحية التسهيلات الائتمانية، ساهم الجزء النقدي المخصص للأعمال التجارية والشخصية بنسبة 80.5% من الارتفاع في أرصدة الجزء النقدي المستعمل. وتحديداً، بلغت حصة الجزء النقدي الممنوح لقطاع الأعمال 62.9% من إجمالي التسهيلات للمقيمين، مسجلاً زيادة قدرها 2.77 مليار دينار (8.8%) ليصل مجموع التسهيلات إلى 34.32 مليار دينار بنهاية مايو.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.